حزب القطب: دعوة لإطلاق مبادرة مواطنية لحماية الحريات

للحريات التي تضمّنها القانون نافذ المفعول والتي وضعت المحكومين للمرة الأولى في قضية استهلاك مواد مخدرة على نفس درجة العقوبة مقارنة بمحكومي العوْد والمروّجين.
كما يذكر حزب القطب أنّ اللجان البرلمانية لم تشرع بعد في مناقشة مشروع قانون الحكومة المتعلق بالمخدرات والرّامي إلى تعويض القانون سالف الذكر والذي تم إيداعه بالمجلس منذ ما يقارب الثلاثة أشهر يذكّر حزب القطب أنّ إلغاء القانون عدد 92/52المتعلق بالمخدرات ليس إلّا جزءا ضئيلا من الجهد المطلوب الرّامي إلى ملاءمة التشريعات الجاري بها العمل للدستور التونسي ودعا مجدداً إلى ضرورة إطلاق مبادرة مواطنية وطنية من أجل حماية الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الغاية منها جرد في مرحلة أولى القوانين و التشاريع المنافية لدستور 27 جانفي 2014 و تنظيم المنابر المواطنية لتقديم اقتراحات لتعديلها في مرحلة ثانية وحمل السلط المعنية على تحمل مسؤولياتها في الغرض.
ويأتي ذلك اثر قرار رئيس الجمهورية إصدار عفو خاص لفائدة 1477 سجينا تتوفر فيهم الشروط القانونية وذلك وفقا للصلاحيات التي يمنحها له الدستور. حيث شمل هذا العفو جملة من المساجين المحكومين للمرة الأولى في قضية استهلاك مواد مخدرة «الاستهلاك الأول» والمحكوم عليهم بسنة واحدة سجنا طبقا لأحكام القانون المتعلق بالمخدّرات. .