آخر تقليعة هي اقتراح المدير التنفيذي وابن صاحب «الباتيندة» أن يتم توسيع الهيئة السياسية للحزب وأن يتم تكليف رئيس الحكومة برئاسة هذه الهيئة...
كل ذلك في إخراج تنقصه الحبكة وفي إطار غير الإطار المناسب مما سبّب تصدّعا إضافيا داخل ما كان مفترضا أن يكون اجتماعا للكتلة النيابية... ورأينا كيف أن «حلفاء» الأمس وأنصار «الابن» يلقون باللأئمة على هذا «التغوّل» الذي كان لبعضهم فيه إسهام وأي إسهام...
هنالك، ولا شك، خطّة قرطاجنية لإنقاذ ما تبقى من نداء تونس ولإعطائه نفَسا جديدا بتعيين يوسف الشاهد كرئيس للهيئة السياسية بمباركة من قائد السبسي الأكبر والأصغر معا دونما أدنى مراعاة للانعكاسات الخطيرة على الحكومة الناشئة والتي اُريد لها أن تكون «حكومة وحدة وطنية» فإذا بها، ومنذ أسبوعها الثالث، في أتون أوحال الحزب الفائز بالانتخابات والمسؤول عن جلّ النكسات...
لا تهمنا النوايا الأصلية لأصحاب هذه الفكرة وحتى إن افترضنا حسنها فإن جهنم، كما يقول المثل الفرنسي، مفروشة بالنوايا الحسنة...
على مستوى المبادئ العامة لا شيء يمنع رئيس الحكومة من أن يكون رئيس الحزب الأول بل ذلك من طبيعة الأشياء في نظام ديمقراطي تغلب عليه الصبغة البرلمانية... ولكن هذا الوضع العادي في نظام ديمقراطي برلماني لا ينطبق علينا نحن في تونس و«المقترح» الذي تقدم به المدير التنفيذي لنداء تونس بإقحام كل أعضاء الحكومة من الندائيين في الهيئة وإسناد رئاستها إلى يوسف الشاهد مضر بمصلحة البلاد أيّما إضرار دون أن نكون متأكدين بأنه سيعود بالنفع على حزب ترهّل إلى حدّ الانهيار الكلي...
نذكر جميعا أن اختيار ندائي لرئاسة حكومة «الوحدة الوطنية» قد أثار غضب الأصدقاء والحلفاء ثم تمّ القبول به عن مضض تقديرا لأن الموازين السياسية قد لا تتيح حلا آخر للبلاد...
والكل يعلم ما هو حجم التحديات الهرقلية المطروحة على هذه الحكومة الجديدة بدءا بالعاجل العاجل وهو غلق ميزانية سنة 2016 والتي تشكو عجزا....