الرئيس يعلن عن سياسة الدولة الجزائية دور القضاء حماية الحقوق والحريات

لاول مرة قدمت السلطة التنفيذية الخطوط العريضة لسياستها الجزائية. وذلك مساء الثلاثاء الفارط في لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد

مع رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنصف الكشو ووزيرة العدل ليلي جفال. 

فقد حدد الرئيس بشكل صريح دور القضاء باعتباره حاميا للحقوق والحريات، لذلك طالب بضرورة الإحاطة بالقضاة الشبان" حتى لا تحصل تجاوزات مقصودة أو غير مقصودة". هنا حدد الرئيس التجاوزات التي تحدث عنها بالتلميح إلى لجوء القضاء الى اجراء الإيقاف كاجراء احترازي في مختلف القضايا التي تعرض عليهم ليطالب بأن يكون اللجوء إلى الإيقاف وإصدار بطاقات الإيداع في السجن أثناء المحاكمات خاضعا لمبررات موضوعية. ومن بين هذه المبررات سعي ذي الشبهة إلى الفرار أو انه يمثل خطرا على الأمن العام.
هذه الكلمات التي قيلت امام رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بمثابة إعلان عن توجهات عامة للقضاء بوضع حد للجوء المفرط إلى الإجراءات الاحترازية في قضايا تتعلق بالحريات او بغيرها من القضايا التي لا يشكل فيها بقاء المتهم في حالة سراح اي خطر.
واذا نظرنا الى مضمون كلمة الرئيس سنقف عند الخطوط الكبرى للسياسة الجزائية وهي أن يكون القضاء حاميا للحقوق والحريات وأن يقلص من لجوئه الى الإيقاف التحفظي. وهو ما يجعلنا لأول مرة في تونس امام سياسة جزائية عمومية واضحة وصريحة في انتصارها للحقوق والحريات ووضع القضاء امام مهامه في الدفاع عنها. وهذا ما نأمل أن نراه في الايام و الاسابيع القادمة من القضاء التونسي وذلك بالتقليص من لجوئه الى إصدار بطاقات الإيداع في السجن للمتهمين الماثلين امامه وأن تكون أحكامه مجسدة لمهمته في حماية الحقوق والحريات.
إعلان الرئيس عن الخطوط الكبرى للسياسة الجزائية خطوة إيجابية في تنقية المناخ العام من عدة شوائب وانهاء حالة الاحتقان التي تصاعدت حدتها خلال الأسابيع الفارطة. فهو برسم سياسة جزائية على رأس أولوياتها حماية الحقوق والحريات وتاطير إصدار الإجراءات الاحترازية. ستكون لاجهزة الدولة اليوم توجيهات رسمية تنهى حالة من الضبابية التي فسرت من قبل بعض الجهات بانها توجيه بتتبع المعارضين والتضييق على الحريات واساسا حرية التعبير .تونس شهدت في الأسابيع الأخيرة تتالي الملاحقات القضائية ضد مدونين ونشطاء نشروا تدوينات او أعربوا عن موقف او راي معارض للسلطة ولمسار 25 جويلية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115