ازمة حجب الاعداد : هل من عاقل؟

الأزمة خلال الأيام القليلة القادمة للخروج من الزقاق المغلق الذي ولجته المفاوضات بين الطرف الحكومي والنقابي منذ اشهر. أمل في ان يلتزم اليوم كل طرف بما صرّح به لوسائل الإعلام طوال مدة الأزمة وهو السعي الجدي للحوار المثمر والاستعداد للوصول إلى حل وسط يرضى الطرفين وذلك لضمان سلامة السنة الدراسية 2022/2023 التي باتت اليوم مهددة باعادة ما حدث في 2015 ، أي اللجوء الى الارتقاء الآلي لتجنب السنة الدراسية البيضاء. ذلك ان تونس اليوم ومؤسساتها التعليمية أمام فرضية جدية بان تلجأ إلى خيار الارتقاء الآلي لكل المستويات الدراسية باستثناء المستويات التي تخوض امتحانات وطنية، والتي بدورها قد تكون مهددة اذا استمر قرار حجب الأعداد عن الإدارة من قبل الأساتذة والمعلمين. خطر ان نشهد ما يشبه السنة البيضاء، يتنامى في ظل تعثر محاولات الوصول إلى حل وسط بين النقابات والوزارة وهو ما سينعكس خلال الاسابيع القليلة القادمة على أكثر من مليونين و300 الف تلميذ وتلميذة يزاولون تعليهم في المدارس والمعاهد العمومية .هذا هو السيناريو التراجيدي الذي لا نجاة فيه لأحد ولا أفق له. ذلك ان المرحلة التي بلغتها ازمة التعليم اليوم لا تتعلق فقط بغياب عملية تقيم المؤهلات الدراسية للتلاميذ ولا في استمرار انفلات المطلبية النقابية او في خياراتها للتصعيد والتي اتخذت اشكالا قصووية في عدة مناسبات أسفرت عن ان يكون التلميذ ووليه في منتصف ساحة المعركة بين النقابات والسلطة، أي انهم باتوا أشبه برهينة تستخدم من قبل الوزارة والنقابات على حد سواء للضغط المتبادل . فالخيار المتخذ من نقابات التعليم المتمثل في حجب الأعداد عن الإدارة اقترب اليوم من ان يصبح سلاح دمار شامل سينهى ما تبقي من المدرسة العمومية التي عانت خلال العقد الأخير من عدة ضربات موجعة انعكست سلبا على قيمة التعليم العمومي وجودته، وهنا لا نلقي باللائمة على الإطار التربوي ولا نبحث عن تحميله كل المسؤولية، ولكن استمراره في خيار التصعيد والتمسك بقرار حجب الأعداد يفتح الباب أمام المجهول. والمجهول هنا لا يتعلق فقط بمصير 2.3 مليون تلميذ وتلميذة، بالقرار الذي قد تتخذه السلطة بالنجاح الآلي او رسوبهم، وما مصير المناظرات الوطنية، ودون هذا وذلك ما تكلفة أي خيار يتخذ على الصعيد الاجتماعي والمادي والبيداغوجي، وختاما هل هل لازلنا قادرين على التغني بمآثر المدرسة العمومية. ولا تفيد المؤشرات العامة اليوم بان خيار نقابتي التعليم لن ينعكس على مستقبل العمل النقابي لأن هذا الخيار الذي يتخذ مستقبل البلاد رهينة يوفر حججا لكل من يطالب بضرب العمل النقابي وتحجيم دوره، ويمنح السلطة اليد العليا في مسار اصلاح التعليم العمومي بعد ذلك. للانصاف تجب الاشارة الى ان وضع البلاد المالي الهش لا يعفى سلطة الاشراف من مسؤولية تصعيد الأزمة وتعمدها اطالة امدها واطالة امد معاناة جموع المدرسين والاطار التربوي الذي هو في امس الحاجة اليوم لإعادة الاعتبار المادي والمعنوي له واشراكه في الاجابة عن السؤال الرئيسي لاية عملية اصلاح وهو ما الذي نريده من مدرستنا؟