عنونتها الحكومة في بلاغها تحت «العقد الاجتماعي و عقد المثابرة لمجابهة التحديات الاستثنائية»، لتعلن بذلك عن انطلاق المفاوضات بين الاطراف الاجتماعية بشان الاصلاحات الكبرى.
ففي البلاغ الصادر يوم الجمعة الفارط والذي حمل امضاءات الثلاثي، نجلاء بودن ونور الدين الطبوبي وسمير ماجول، كانت الفقرة الختامية من البلاغ هي التي وضعت اطر العقد واهدافه بالنسبة للثلاثي، والاهداف هي عقد جلسات حوار من اجل صياغة اتفاقات ثنائية او ثلاثية تتعلق بملفات الاصلاحات الكبرى والاستحقاقات الاجتماعية.
اطار يوضح اليوم سياسة الاتحاد القائمة على فصل المسارات، مسار سياسي يجمعه مع رئيس الجمهورية ومسار اقتصادي واجتماعي يلتقى فيه مع رئاسة الحكومة،وهو الخيار الذي انتهجه الاتحاد منذ بداية الصائفة بعد تعثر محاولة توحيد المسارات ودفع رئاسة الجمهورية إلى عقد حوار شامل.
تعثر دفع الاتحاد الى تعديل استراتيجيته والبحث عن تفعيل مسار التفاوض مع حكومة نجلاء بودن رغم بعض التعثرات والتوتر في العلاقة الا ان الطرفين انتهيا خلال هذا الاسبوع الى ابرام الاتفاق الذي يرفض نور الدين الطبوبي ان يحمل صفة «عقد اجتماعي جديد» انما هو بمثابة اتفاق اطاري بين الثلاثي لتنظيم اللقاءات بينهم انطلاقا من الاسبوع القادم.
لقاءات سيكون محورها الرئيسي هو الاصلاحات الكبرى وخطة الحكومة بشانها، وهنا ينتظر ان تتضح الصورة اكثر مع تتالي اللقاءات التي ستقدم فيها الحكومة تصوراتها للاصلاحات الهيكلية الكبرى والتي تنتظر دعم الاتحاد العام التونسي للشغل بالاساس لضمان قدرتها على تنزيلها.
وقد بين البلاغ ذلك بشكل مبطن حينما تضمن نصه تحديدا لمضمون جلسات الحوار التي ستنطلق بداية من 15 أوت الجاري وتهدف الى التوصل إلى اتفاقات تتعلق بالاستحقاقات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية المنتظرة، اتفاقات تراهن الحكومة على بلوغها وتعلن انها تعول على توفر الإرادة والثقة وان يتحلى الجميع بروح المسؤولية لضمان الخروج من الازمة التي تعيشها تونس.
وذلك يعني ان الحكومة تعول على ان تجد من لدن الاتحاد ليونة في معالجة الملفات التي ستوضع على الطاولة، خاصة وانها تدرك ان خطتها الاصلاحية لا تحظى بدعم المنظمة الشغيلة التي قدمت مؤاخذاتها ونقدها لخطة الاصلاحات واعتبرتها مجحفة في حق التونسيين.
فما تتعهد به حكومة بودن في خطة اصلاحاتها الكبرى هو التحكم في كتلة الاجور ونفقات الدعم ونفقات المؤسسات العمومية المتعثرة، وهي المحاور الكبرى لخطة الاصلاحات التي تصطدم بموقف الاتحاد الرافض لها.
هنا يتضح جليا ان وثيقة العقد الاجتماعي او عقد المثابرة، ليست سوى وثيقة اطارية بهدف تنظيم سير المفاوضات وتحديد اجال انطلاقها، وليس كما سوقت لها الحكومة انتصارا او عقدا اجتماعيا جديد. فما يمنح الشركاء الاجتماعيين لحكومة نجلاء بودن هو انخراطهم في المفاوضات لا قبولهم بخطة الاصلاحات او دعمها.
لذلك يبدو جليا ان الاسبوع القادم سيكون حافلا ومليئا بالاحداث التي ستبين كيفية إدارة اتحاد الشغل لمسار المفاوضات مع الحكومة والى أي مدى قد يقبل بتقديم تنازلات ودعم خطتها الاصلاحية التي من دونها قد تتعثر مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي.