«من كان يوهم نفسه بأنني سأعود الوراء ، فليذهب بخريطته وليذهب مع الحوار الذي يتوهم أنه يمكن أن ينظم».
كلمات وجهت بالأساس إلى حركة النهضة وللعرض الذي تقدمت به لرئيس الجمهورية بهدف عودة البرلمان، فالرئيس هنا يجيب بشكل صريح بأنه يرفض الحوار الذي تنادي به النهضة والاهم انه يرفض عودة البرلمان الى نشاطه حتى وان أبدت النهضة ورئيسها استعدادهما لخروج الغنوشي من رئاسة البرلمان تحت شعار «إدارة مرنة» للمؤسسة التشريعية.
هذا الرد الذي جاء متأخرا نسبيا كان صريحا وواضحا في علاقة بالبرلمان الذي بات جليا انه لن يعود الى النشاط تحت اي مسمى او ظرف. وان الرئيس سيمضى في مساره الى نهايته دون ان يكون البرلمان جزءا منه. هذه هي النقطة الاولى.
أما النقطة الثانية فان المسار الذي انطلق فيه الرئيس يتضمن «الحكومة» التي قال في ذات الخطاب أنها «ستتشكل قريبا» ولا يترك الرجل هنا اي مجالا للبحث او السؤال كيف تتقلد الحكومة مهامها دون المرور على البرلمان، اذ يجب بشكل متصل ان الحكومة ستكون «وفق نظام نسعى لأن يكون تعبيرا عن إرادة الشعب التونسي».
هذه الكلمات التي صدرت عن الرئيس كانت أول إعلان صريح له وواضح عن ما يمكن ان يعتبر خارطة طريق لادارة المرحلة القادمة، هذه الخارطة ولئن رفض الرئيس ان يطلق عليها اسما تقوم على عناصر ثلاثة قدمها الرئيس.
أول العناصر ان البرلمان بمضمونه وتركيبته الحالية بات جزءا من الماضي وثانيها ان الرئيس ماض في صياغة قانون مؤقت ينظم السلطة العمومية، بموجبه يقع تعليق العمل بدستور 2014 كما انه يمنح الرئيس صلاحيات عدة اهمها تلك التي تخول له تشكيل حكومته دون حاجة للمرور بغرفة تشريعية والتي قد يعلن عن حلها بموجب هذا النص.
هنا يتضح جليا ان الرئيس يتجه إلى الجمع بين صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية، كما سيكون رئيس الجهاز التنفيذي للدولة وهو مصدر المراسيم والقوانين التي سترافق المرحلة الاستثنائية وما بعدها.
هذا يمنحنا رؤية حول ما يعتزم الرئيس قيس سعيد القيام في المدى القريب، لكنه لا يجيب عن الكثير من الاسئلة العالقة، ومنها هذا المسار متى سينتهى وننتقل من الوضع الاستثنائي والانتقالي الى الوضع الطبيعي؟ وكيف ستكون العودة إلى هذا الوضع وبأية أدواة؟.
لا يقدم الرئيس اجابات واضحة هنا انما يقف عند مستوى الاجابة على كيفية ادارة المرحلة الاستثنائية / الانتقالية اي انه يكشف لنا عن نصف مساره ويترك مهمة كشف نواياه للمحيطين به وما يسرب من نوايا تتعلق بالذهاب الى انتخابات مبكرة في نهاية 2022.
فوفق ما يقدم من معطيات وقراءات للمقربين من الرئيس وقصر قرطاج فان سعيد يتجه في نهاية هذا الاسبوع أو في الأسبوع القادم على اقصى تقدير للاعلان عن الدستور الصغير ومن بعده عن الحكومة ومصير البرلمان، ولكن الاهم عن زمن هذه الفترة الاستثنائية التي يسوق لها بانها ستكون سنة.
سنة تنتهي بانتخابات تشريعية مبكرة وذلك بعد الانتهاء من تعديل دستور 2014 واساسا الباب المتعلق بالنظام السياسي للبلادد ومؤسسات حكمها وتنقيح القانون الانتخابي، كخطوات اساسية تسبق الانتخابات.
غير ان هذه الخطة تقدم بحذر وتنسيب شديدين يكشفان عن أنها لم تستكمل بعد، وان كانت خطوطها العريضة واضحة وجلية وهي اعلان نهاية منظومة 2011 /2021 وبداية فترة انتقالية جديدة تمتد لسنة تنتقل عبرها البلاد الى مرحلة جديدة سيكون المحدد واللاعب الوحيد فيها قيس سعيد الذي يعلن بشكل متواصل انه «امام لحظة تاريخية».