هذا النقص ملأه جزئيا التقرير الأخير للبنك المركزي الذي لم يكتف، كعادته، بتحليل أهم مؤشرات النمو والمالية والعملة للفترة السابقة بل أبدى توقعاته لتطورها على امتداد كامل هذه السنة... وكما قال محافظ البنك المركزي في تصديره لهذا التقرير فإن هذه التوقعات ستفيد كل الفاعلين الاقتصاديين، وغيرهم، لاستشراف المستقبل وبالتالي لحسن استباق مختلف احتمالاته...
ما يهمنا في هذا التقرير هو الجانب الذي تعلق بنسبة النمو المنتظرة لهذا الثلاثي الأول (سيصدر المعهد الوطني للإحصاء الأرقام الرسمية بعد حدود عشرة أيام) وكذلك توقعات البنك لنمو البلاد على امتداد سنتي 2016 و2017...
الملاحظة الأولى التي تلفت انتباه الجميع هي مراجعة نسبة النمو لسنة 2016 من 2,5 % كما جاء ذلك في قانون المالية لسنة 2016 إلى 2 %.. والجدير بالذكر بأن المؤسسات الدولية قد سبقت إلى هذه المراجعة السلبية فصندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته بالنسبة لتونس من 3 % إلى 2 % وكذلك الحال بالنسبة للبنك العالمي الذي خفض بدوره توقعاته من 3 % إلى 1,8 %.
لا يبدو لنا أن هنالك مستجدات هامة قد حصلت خلال الأشهر الأولى لسنة 2016 كانت قد حتّمت هذا التخفيض بل الأرجح أن هنالك إرادوية (volontarisme) مفرطة من قبل الحكومة أرادت أن تجعل مستوى النمو في هذه السنة أرفع مما تقوله الأرقام والمعطيات الصلبة...
نعود إلى الثلاثي الأول لهذه السنة والتي لم تصدر بعد الأرقام الرسمية عن نسبة النمو فيه لنرى ما .....