قانون العار

جميل أن ننجز دستورا نتباهى به في المحافل الدولية وأمام الأمم ولكن الأجمل من ذلك أن نستحضر تاريخ النضال وأشكال المقاومة والمعارك التي خضناها في سبيل تحقيق التوافق بل الأجمل من كلّ ذلك أن نستوعب المرتكزات التي قامت عليها فصول الدستور ومواده وأن نعي ما تضمنه

من قيم ومبادئ تعكس تطلعاتنا وجزءا من رؤانا وتصوراتنا للحياة والكون...وهنا مربط الفرس.

معركتنا اليوم هي في التسريع بسدّ الفجوات بين النصوص التشريعية في ما بينها(بين الدستور وقانون العقوبات ...) من جهة،والدستور والخطابات والممارسات والعقليات، من جهة أخرى. فكيف نحقق الانسجام والتناغم بين الخطاب القانوني الدستوري والخطاب الديني على سبيل المثال والحال أنّ أغلب الأئمة لم يحيّنوا معارفهم ولم يستوعبوا روح الدستور ولم يفقهوا معاني الحقوق المدنية والحريات الفردية فاستمروا في ثلب فئات لم يستسيغوا وجودها في الفضاء الاجتماعي المشترك كالمثليين والبهائيين واللادينيين والشيعة والمتحولين إلى المسيحية أو غيرها من الديانات...بل بلغ الأمر حد تجييش الناس وتحريضهم على ممارسة العنف في المساجد .

وكيف يتماهى الإمام مع الروح الثورية التي ميزت دستور 2014 ويتدبر في سبل معالجة ملف مناهضة العنف ضدّ النساء والحال أنّه لا يزال يجتر مقولات مهترئة ويدور في فلك أفق فكري متكلس فأمام شكوى امرأة تعاني الأمرين من عنف زوج لا يعرف إلا ممارسة الضرب يرد مفتي بجريدة الصباح بتاريخ 9 ديسمبر 2016 «أعانك الله على ما تواجهينه من مصائب...أقول لهذا الزوج (وكأنه يصغي) كفاك

استهتارا بحقوق زوجتك عليك...كما أنصح السائلة بمزيد الصبر على هذا الزوج وأن تحاولي إصلاحه...وأن تلتجئي إلى الطلاق إلاّ بعد استنفاد كل الحلول وانسداد الأفق أمامك لما في الطلاق من أضرار.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا