وحوالي 23 شهرا منذ الاعلان عن تأسيس اول شركة اهلية، في طريقه الى ان يشهد دفعة هي الثالثة عنوانها الأبرز تقديم الدعم والتشجيعات والامتيازات المالية والعينية للشركات ومؤسيسيها في محاولة لإنجاح المشروع الذي لازالت خطاه ثقيلة.
هذه الدفعة الثالثة التي أعلن عنها السلطة التنفيذية في شخص رئيس الجمهورية او وزارة التشغيل والتكوين المهني، هي حزمة من الإجراءات والامتيازات التي تتكون من منح الشركات الاهلية الأولية في تسويغ (استئجار) أملاك الدولة اضافة الى تخصيص منح شهرية للشركات.
ان منح الشركات أفضلية تأجير أملاك الدولة سواء أكانت اراضي او عقارات اشار الرئيس الى ضرورة ان تقع مراجعة النصوص القانونية لتحقيق هذا الهدف وذلك في لقائه بوزير التشغيل والتكوين المهني في بداية الأسبوع الجاري فان مسار صرف المنح الشهرية أعلن عن انطلاقه بفتح باب التسجيل للانتفاع بها من قبل وزارة التشغيل يوم امس.
في بلاغ صدر عن الوزارة حددت الشروط اللازمة لانتفاع الشركات الأهلية بمنحة شهرية لم يقع الإعلان عن قيمتها، رغم ان الوزارة نشرت يوم الجمعة الفارط بلاغا اعلنت فيه انه تم تنظيم اجتماع ضم الوزير كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الاهلية شارك فيه المديرون الجهويون للتشغيل والتكوين المهني ورؤساء مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة، للنظر في دليل إجراءات إسناد وصرف المنح الشهرية لدعم الشركات الأهلية المحلية والجهوية.
وتضمن الدليل في بلاغ الوزارة الصادر امس شروط اسناد هذه المنحة والتي تتيح للشركات الاهلية التي لم تنجز دراسة جدوى للمشروع الحصول على المنحة مقابل التزام بتقديم الدراسة قبل نهاية فترة امهال بـ60 يوما، مما يعني ضمنيا إمكانية حصول الشركة الاهلية على المنحة قبل أن تستكمل عملية التأسيس، وذلك بالاستناد الى الاجراءات المتبعة في بعث الشركات الاهلية.
دفعة ثالثة هي محاولة لاستنهاض مسار الشركات الأهلية الذي تعثر خلال السنتين الفارطتين لأسباب عدة، ويبدو ان السلطة قيمت ضعف المرافقة المالية والقانونية لهذه الشركات أثناء بعثها وفي الفترة الاولى من نشاطها، فكانت هذه الحزمة الجديدة محاولة لإقناع التونسيين بتأسيس هذا الصنف من الشركات، التي لم يتجاوز عددها اليوم الـ 100 شركة اكثر من نصفها لازالت في طور التكوين ولم تباشر النشاط.
مسار يبدو ان تقييم السلطة له لا يبتعد عن اعتباره متعثرا في افضل الاحوال، لكن حرصها على انجاحه يدفعها الى التمسك بكل السبل لانقاذه، مما ادى الى هذه الحزمة التي قد لا تغيير كثيرا من واقع الشركات الاهلية مثلها في ذلك مثل الدفعتين السابقتين، ففي الدفعة الاولى وبعد تاسيس اول شركة اهلية حرصت السلطة على ان تسوق لما اعتبرته تجارب ناجحة وعلى دفع مؤسسات الدولة الى التعاطي ايجابيا مع الراغبيين في تاسيس شركات، الا ان ذلك لم يغير من النسق الضعيف.
نسق ارتأت السلطة ان تعيد دفعه باحداث كتابة دولة للشركات الاهلية بعد مرور سنة وباحداث خطوط تمويل للشركات من قبل البنوك ذات المساهمة العمومية وبنك التضامن قبل ان تلتحق البنوك الخاصة بهذه المساعي بعد موجة انتقادات حادة طالتها من قبل السلطة، ورغم ذلك ورغم الاعلان عن رصد الاموال وعديد الامتيازات وفترات الامهال الا ان النسق لم يتغير وظل كما هو عليه متعثرا.
في الخطوة الثالثة لدفع المسار وانعاشه يبدو ان الخيار الذي اعتمدته الدولة يكشف ان قدرتها على حث التونسيين لبعث هذا الصنف من الشركات لم يكتب له النجاح لعدة اسباب ترفض السلطات ان تقر بها او ان تدركها وتحبذ الاقتصار على اعتبار أن الصعوبات المالية التي ترافق الباعثين لهذا الصنف من الشركات اضافة الى غياب المرافقة حالت دون نحاح مسارها رغم انها وبشكل ضمني تقر بوجود عقبات اخرى لدى اشارتها الى تمتع الشركات الاهلية باولوية تسويغ املاك الدولة، وهنا تشير الى انها في طور التوجه الى التفويت في الاراضي الدولية والمستغلات الغابية والبعض من عقاراتها ذات الصبغة التجارية بالاساس الى الشركات الاهلية بهدف خلق دينامكية يراد لها ان تنقذ المشروع الرئاسي من التعثر