ان تتناغم لتشكل مشهدا سياسيا مستقرا يوفر شروط سلامة العيش المشترك والتعايش السلمي بين مختلف مكونات المشهد، وتتضاعف اهمية هذا التناغم في المحطات الانتخابية وفي الرهانات الكبرى.
اليوم وبعد صدور الامر الرئاسي لدعوة الناخبين للتوجه الى مراكز الاقتراع في السادس من اكتوبر القادم للتصويت في الدور الاول من الانتخابات الرئاسية تلج البلاد والساحة السياسية الزمن الانتخابي الذي يفترض ان يعاد ضبط المشهد السياسي الوطني على ايقاعه وتهيئة البلاد لخوض غمار انتخابات تتوفر لها كافة الشروط الموضوعية وذلك قبل ان تنطلق الآجال القانونية للمرحلة الانتخابية في اوت القادم.
المشهد السياسي اليوم تشكلت ملامحه الأبرز منذ 25 جويلية وما تلاها من تطورات سياسية وقضائية فرضت نسقها على النشاط السياسي بشكل او بآخر ورفعت من حدة التوترات بين السلطة والمعارضة وفقا للموقف من الاجراءات الاستثنائية والمسار السياسي الذي اطلقه الرئيس منذ 2021.
مشهد سياسي من محدداته الرئيسية المسار القضائي الذي انطلق، وقد طال عددا من قادة المعارضة، ليقع ايداع 3 مرشحين للرئاسية في السجن في تهم مختلفة. عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر التي تلاحق قضائيا في عدد من القضايا، وعصام الشابي الامين العام للحزب الجمهوري الملاحق في قضية التآمر على امن الدولة ، ولطفي المرايحي الامين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري، الذي تم ايقافه امس بشبهة غسيل اموال وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي.
هذا التعاطي القضائي مع الحياة السياسية في البلاد قبل اسابيع قليلة من الاستحقاق الانتخابي، فرض وقعه على النقاشات العامة واجل مرة اخرى مناقشة الملفات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الكبرى للبلاد، ليكون النقاش حول المناخ العام ومدى توفر شروط سلامة العملية الانتخابية.
استحقاق انتخابي تتجه اليه البلاد، لاختيار من سيتقلد في السنوات الخمسة القادمة منصب رئيس الجمهورية دون ان يطرح للنقاش العام منذ بداية السنة الراهنة اي نقاش سياسي او اقتصادي يتناول الخيارات الممكنة للبلاد لمعالجة ازمتها الاقتصادية والاجتماعية التي ولئن ظلت تحت السيطرة الا ان الخشية تتعاضم من ان يصبح ذلك صعبا جدا في ظل سياق دولي واقليمي متوتر.
رغم اقتراب هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يفترض ان يصوت فيه التونسيون للمرشح ولبرنامجه الانتخابي، باعتبار الصلاحيات الكبرى التي يمنحها دستور 2022 للرئيس، الا ان النقاش لازال يتعلق اليوم بالمناخ الانتخابي العام وبمعضلة ضمان شروط نزاهة الانتخابات في ظل استمرار الملاحقات القضائية ضد عدد هام ممن اعلنوا عن نيتهم الترشح للرئاسية وانعكاس ذلك في خطاب المعارضة التي تحذر من ان تكون سلطة 25 جويلية متعمدة لاقصاء خصومها.
اتهام للسلطة وللرئيس بابعاد منافسيه عبر اثارة التتبعات القضائية ضدهم، يتكرر رغم تاكيد السلطات القضائية على انها اثارت هذه الملفات لتوفر ادلة لديها تدين المتهمين.
هذا هو المشهد الانتخابي اليوم قبل 10 اسابيع من حلول يوم الاقتراع، انتخابات رئاسية دون نقاش عام يساهم في تحديد الخيارات ومعرفة برامج المرشحين وتصوراتهم الاقتصادية كذلك للمسار الاستثنائي الذي انطلق منذ 25 جويلية