المزمع اجراؤها في اكتوبر القادم وتركت لهيئة الانتخابات تحديد بقية الاجال المتعلقة بها ورفع ما بقي من غموض يكتنف المسار وتفاصيله.
في البلاغ الصادر مساء الثلاثاء الفارط اعلن عن دعوة الناخبين التونسيين للتوجه الى صناديق الاقتراع في الدور الاول من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد السادس من أكتوبر القادم وتم بذلك الاعلان عن بدء المسار الانتخابي وفق ما سبق ان اشارت اليه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقد اعلنت الهيئة منذ ماي الفارط انها ستتنتظر صدور امر دعوة من رئيس الجمهورية للاعلان عن روزنامة الانتخابات الرئاسية وعن كافة التفاصيل المتعلقة بها، من شروط الترشح واجراءات ومواعيد وتفاصيل تقنية وقانونية لتنظيم الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها.
وقد مرت عدة اشهر منذ ان ربطت الهيئة بين الاعلان عن الروزنامة وشروط الترشح والقرارات الترتيبية وبين صدور امر دعوة الناخبين، الذي نشر امس الاربعاء 3 ماي في الرائد الرسمي ليكون اكثر وضوحا من البلاغ باعلانه عن دعوة الناخبين داخل تونس للتوجه الى مراكز الاقتراع في السادس من اكتوبر القادم ودعوة الناخبين خارج البلاد الى التوجه الى مراكز الاقتراع ايام 4 و5 و6 اكتوبر القادم، وذلك ما تضمنه الامر الرئاسي عدد403 لسنة 2024.
بلاغ الرئاسة وصدور الامر في العدد الأخير من الرائد الرسمي سبقه بساعات اعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن انها ستصادق في اجتماع مجلسها المقرر ليوم الغد الخميس على روزنامة الانتخابات وتنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للاستحقاق الرئاسي.
ذلك ما أكده الناطق باسم الهيئة محمد التليلي المنصري في تصريحات صحفية ادلى بها امس اكد فيها عن ان مجلس الهيئة سيعلن بعد اجتماعه المرتقب عن الروزنامة والشروط المتعلقة بالانتخابات، مشيرا الى ان الهيئة ستلتزم بواجبها وبالنص القانوني المنظم للعملية الانتخابية.
نص قانوني ينص على ان تكون الفترة الانتخابية ممتدة على شهرين وتنطلق في الاسبوع الاول من شهر اوت وستتضمن جل الاجال المتعلقة بالمراحل السابقة ليوم الاقتراع، من فتح باب الترشح وغلقه والاعلان عن قرارات الهيئة بخصوص المترشحين وقبول مطالبهم وفتح اجال الطعن والاعلان عن القائمة النهائية للمرشحين قبل ان تنتطلق الحملة الانتخابية في نهاية الاسبوع الثاني او بداية الاسبوع الثالث من شهر سبتمبر على ان تمتد على 21 يوما يعقبها يوم الصمت الانتخابي الذي ينص القانون على انه اليوم السابق لفتح مراكز الاقتراع اي الخامس من اكتوبر القادم.
اجال قد تكون ملامحها شبه محددة حسب منطوق النص القانوني الذي حتى وان ترك مجالا للتحرك للهيئة الا انه يظل حيزا ضيقا لا يمكن ان يحدث تغييرا كبيرا على الروزنامة المتوقعة والتي تشير الى ان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية قد يكون في الاسبوع الثاني من شهر اوت القادم بعد استيفاء اجراءات نشر قائمة الناخبين.
امكانية الاستناد الى النص القانوني لرفع الغموض وتوقع القادم ممكنة في علاقة بالاجال لكنه غير كاف في علاقة بشروط الترشح رغم تضمن الدستور الجديد والقرار الترتيبي لسنة 2014 لما يمكن ان يعتبر شروط الترشح، ويمنح النص ذاته الهيئة القدرة على تنزيل هذه الشروط بقرارات ترتيبية وتنظيمية من بينها شرط البطاقة عدد 3.
في ظل المشهد السياسي المتوتر منذ 2021 بين السلطة والمعارضة يحتدم الجدل السياسي بشان الشروط التي قد تفرض على منافسي الرئيس في الاستحقاق وفي مدى قدرتها على الاستجابة لها دون عوائق مادية تحول بينهم وبينها، كطلب الاستظهار بالبطاقة عدد 3 والتي سبق وان ان اصدرت المحكمة الادارية في 2014 قرارا في شانها ينص على ان الهيئة هي التي تتولى طلب البطاقة من قبل المصالح المختصة لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين ومنع اي تعسف قد يصدر عن الادارة.
شروط وتفاصيل ينتظر من الهيئة ان ترفع عنها الغموض خلال الساعات القادمة وبها سيتحدد المناخ العام لهذا الاستحقاق الانتخابي.