من دور ثان مباشر الى تنصيب المجالس المحلية ( على مستوى المعتمديات) فالقرعة بالنسبة للمجالس الجهوية (على مستوى الولايات) الى الانتخابات غير المباشرة لمجالس الاقاليم وأخيرا لمجلس الأقاليم والجهات وهذا كله قبل أن نعرف صلاحيات مختلف هذه الهياكل والامكانيات المادية المخصصة لها فضلا عن جهلنا، الى حد اليوم، العلاقة بين مجلس الاقاليم والجهات ومجلس النواب وعلى كيفية اشتغال هذه الغرفة الثانية.
طبعا لم نعد نتحدث عن التشاركية الدنيا لصياغة هذه الهندسة الجديدة لـ«الوظيفة التشريعية» بل نطالب فقط بتوفر المعلومة وصدور القوانين المهيكلة لهذا في وقت معقول.
ولكن الموعد الانتخابي الأهم، دون شك، هو رئاسية الخريف القادم ولكن الاستعداد لها - والذي انطلق مبكرا - لم يكن بالاشكال الاعتيادية لموعد في مثل هذه الأهمية.
لئن أجمعت كل مكونات المعارضة على مقاطعة الانتخابات التشريعية بغرفتيها الا انها اليوم تبدو منقسمة مع توجه أطراف عدة الى اعلان ترشحها أو الاستعداد له، بينما تطالب البقية بتوفير الشروط الدنيا للمنافسة النزيهة.
لا جدال في أن الانتخابات القادمة ستكون شبيهة باستفتاء فيه سؤال وحيد وأجوبة متعددة: هل أنت مع أو ضد قيس سعيد؟ ووفق الاجابة ونوعيتها سيتحدد مستقبل البلاد لا فقط للخماسية القادمة بل ربما لعقد أو لعقدين من الزمن.
ورغم أننا على بعد ستة أو سبعة أشهر من هذاالموعد الهام الا اننا لا نعلم - الى حد الآن - متىستجرى هذه الانتخابات ذلك ان المعلومة الوحيدة المتوفرة هي نص الدستور الذي يفرض اجراء الانتخابات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العهدة الحالية أي بين 25جويلة و23 أكتوبر 2024، وما يقال عن استبعاد النصف الأول من هذه المدة مجرد اجتهاد من هيئة الاتنتخابات فقط لا غير.
لو تجاوزنا معضلة عدم تنقيح القانون الانتخابي في السنة الفارطة لكي يتلائم مع نص الدستور الجديد، وكيف أن قرارا ترتيبيا من هيئة الانتخابات حول شروط الترشح سيعوض قانونا كان يفترض من المجلس النيابي اصداره سنة 2023، لو تجاوزنا هذا الاشكال (وهو ليس بالبسيط) كيف ستؤول الهيئة مسألة خلو سجل المترشح من السوابق العدلية؟ هل هو عدم وجود حكم بات أم ستعتبر أن مجرد اثارة الدعوى العمومية هو من موانع الترشح؟ ثم هل سنقول بأن كل حكم بالسجن مانع للترشح، أم سنستثني من ذلك الجرائم غير المخلة بالشرف؟! ثم متى سيصدر هذا القرار الترتيبي الذي أعلنت عنه الهيئة وهل ستسمح لها السلطة السياسية بالاستئثار بحق تأويل هذا النص الدستوري؟
أخيرا هل ستفرض الهيئة بكل جدية الشروط الدنيا للتنافس النزيه بدءا بالحياد الفعلي للادارة خاصة في صورة ترشح الرئيس المباشر مرورا بالمساواة في الظهور الاعلامي وصولا الى فرض مبدإ المناظرة في الدورين الأول والثاني؟
والأهم من كل هذا، هل سيتمكن أهم معارضي الرئيس بداية ومن المنافسة النزيهة ثانيا أم لا؟ وهل ستلتزم الادارة بكل أجهزتها بالحياد التام بدءا من رئاسة الجمهورية وصولا الى أبسط ادارة محلية أم لا؟
نقولها منذ الآن: انتخابات بلا ذوق أو طعم ودون منافسة جدية ونزيهة ستكون خطرا علىالبلاد وستقضي نهائيا علىالمكتسبات الايجابية - علىقلتها - للانتقال الديمقراطي.
الكرة الآن عند السلطة الحاكمة والمقابلة على وشك الانطلاق.