إلى القوانين السابقة والتي على إثرها سيتم بطلان ترشح الرئيس الحالي للجامعة وديع الجريء.
وأشار الأستاذ الطيب بالصادق أنه تم توجيه نسخة من قرار المحكمة الرياضية الدولية إلى وزير الرياضة ماهر بن ضياء وإلى رئيس اللجنة الأولمبية التونسية محرز بوصيان كما سيتم توجيه نسخة لرئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد وذلك من أجل تطبيق القانون الذي يعيد مهمة الإشراف على انتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم إلى لجنة مستقلة تابعة للجنة الأولمبية التونسية.
يذكر أن الأستاذ الطيب بالصادق وهو الذي تولى تقديم الطعن إلى المحكمة الرياضية الدولية كان في رحلته إلى زيوريخ برفقة رئيس قرمبالية الرياضية محمود البارودي الذي اعترض على كل ما جاء في جلستي الاتحاد اللتين انعقدتا في 29 جويلية و 6 نوفمبر 2015 .
وعقد البارودي ندوة صحفية شعارها «مسيرة التحدي لمخالفة القانون» مؤكدا ان قرار «التاس» يعتبر تاريخيا لانه انتصر للحق وللكرة التونسية من خلال تاكيد الثقة في الهياكل الشرعية و يعني هنا الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي التي الغت الجامعة التعاطي معها بلا وجه حق حسب تأكيده.
واذا كانت هذه القرارات محل إلغاء من القضاء الرياضي التونسي كما كانت الجلسة العامة محل إلغاء من القضاء العدلي فإن الجامعة أصرت على إقامتها ولو بظرف زمني برقي مما جعل القوة العامة التي حضرت لتنفيذ قرار الإلغاء تجد المكان شاغرا .
وجدّد البارودي الإصرار على ما تلاحق من تنقيحات للقانون يندرج في إطار ما نعته بالتسلط كما وصف رفض قرار المحكمة الرياضية الدولية الذي يوحي بتأجيل الجلسة العامة الانتخابية بمواصلة التعنت.
وأجمع البارودي والاستاذان بالصادق والهمامي على ان قرارات «التاس» لا ترد وغير قابلة للنقاش وملزمة لجميع الجامعات المنخرطة في الفيفا وغير الفيفا لانها تهم الرياضة في العالم وجامعة كرة القدم عندنا لا يمكن ان تكون محل استثناء.
وحول الموقف من المراسلة التي تعتبر قرارا ام اشعارا اكد البارودي ان ما تضمنته قرار يترتب عنه الاثر القانوني وبالتالي الزامية التنفيذ الموكول لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الاولمبية . وسألنا عن التصرف اذا تم الاصرار على عدم التنفيذ فقال البارودي انه تم التحسب لذلك من خلال رفع قضية استعجالية جديدة للتنفيذ بالقوة العامة وهو أمر إذا حصل فعلا فإنه سيزيد تشويها لصورة الكرة التونسية و هياكلها.
وهنا أكد البارودي ان المخاوف تزيد اذا لم تتم الاستجابة لموقف «التاس» لان الامتناع عن تطبيق قرار معلل سيضع الكرة التونسية تحت طائلة «الايقاف» لانه سيزيد تاكيدا لما نعته بـ«فساد للمنظومة الكروية» عندنا.
وأمام تشكيك الجامعة التونسية في الوثيقة المتوفرة لديه طالب البارودي برفع قضية في التدليس حتى يتبين الحق من الباطل معتبرا ان الوثيقة التي مررتها الجامعة عن طريق بوابتها الالكترونية هي التي توحي فعلا بالتدليس لعدم توفر ما يفيد ا لتضمين في مكتب الضبط وغياب امضاء من يتحمل تبعاتها.
ومن الطريف ان هذا الموقف وصل الجامعة بسرعة البرق من خلال الهواتف الجوالة المفتوحة لبث وقائع الندوة الصحفية لمن يهمه الأمر بشكل مباشر و هو ما حتم التدارك من خلال سحب رسالة الجامعة ظرفيا قبل تعويضها بأخرى تحمل التاريخ .
وتم بالمناسبة تعميم ما يقيم الدليل على ان العقوبة التي اتخذها الاتحاد الافريقي لكرة القدم في حق وديع الجريء كانت سارية المفعول منذ 6 فيفري ونهايتها كانت بتاريخ 5 نوفمبر 2015 فيما التامت الجلسة العامة الخارقة للعادة للجامعة بتاريخ 6 نوفمبر وهو ما يحيل الى استنتاج ير بط بين مدة العقوبة ونهايتها وما طرأ من تنقيح على الفصل 29 الذي اصبح بمقتضاه من هو في حالة مشابهة لحالة الجريء الحق في الترشح وهنا تصر قائمة علي الحفصي على الغاء هذا التنقيح و العمل حسب مقتضيات الفصل 29 قبل التنقيح... وهو ما يقود إلى إبطال ترشح الجريء .
والسياسة لم تغب عن هذه الندوة الصحفية حيث تم التلميح الى وجود غطاء من حزب سياسي بعينه لوديع الجريء ... وهو ما يحتاج الى مزيد التحري.