أن شعبيته لدى الجماهير تقلصت بشكل كبير ما دفعه لقرار الانتخابات المبكرة...
قرار أعلن انقساما كبيرا في مواقف الجماهير التي اعتبر بعضها أنه قرار جريء ويحسب للرياحي فيما أكد البعض الأخر أنها مجرد لعبة جديدة من رئيس الإفريقي لإسكات الأصوات التي علت من أجل رحيله هذه المرة والتي عبرت عن جديتها في أن يغادر سليم الرياحي رئاسة النادي الإفريقي خاصة مع الموسم الكارثي للفريق والصعوبات المالية التي أكدها التأخر غير المبرر في أجور اللاعبين...
بين الأصوات المستبشرة لخطوة رئيس الإفريقي وبين المتخوفين من عدم جدية قراره تأتي لغة المنطق والعقل لتؤكد أن الانتخابات المبكرة تعتبر وسيلة جديدة من الرياحي لمعرفة مدى ثقل موقفه في الفريق وشعبيته لدى الجماهير حيث لا المدة الزمنية لفتح الترشحات ولا الغموض المالي للفريق سيجعل أحد الأسماء تخاطر بقبول المهمة وهو ما يجعل الرياحي في طريق مفتوح ليكون المنقذ الوحيد حتى أن القانون المنقح في سبتمبر 2014 يضمن للرئيس الاستمرار في منصبه مع تشكيل هيئة تصريف أعمال بأجل سنة يمكن تجديدها بسنة ثانية لو يتم غلق باب الترشحات لرئاسة الفريق دون ورود أي ترشحات...
سياسة ليست بجديدة في كرتنا بما أن الرياحي يريد تجربة سيناريو الجار الترجي الرياضي الذي يعتمد هذا النص القانوني منذ موسمين.
الوحيشي المنقذ
بات أسم محلل قناة الحوار التونسي والمدير الرياضي السابق منتصر الوحيشي بمثابة طوق النجاة لسليم الرياحي حيث كثيرا ما تردد إسم المحلل عند الإشكالات ومواجهة الجماهير سيما أنه يدرك مدى شعبية الرجل ونفوذه في الأوساط الجماهيرية حيث علم ‹المغرب الرياضي› أن مهمة خلافة كرول وكما أكدنا سابقا ستكون تونسية وسيكون منتصر الوحيشي مدربا جديدا للأحمر والأبيض انطلاقا من الموسم القادم فيما سيتكفل الفرنسي ‹بيار لوشنتر› المدرب السابق للفريق بالادارة الفنية وحسب مصدرنا فإن الإعلان الرسمي لهذه التغييرات كان مبرمجا قبل مباريات الكأس إلا أن التأجيل جعل الرياحي يتريث لتكون الأرضية ملائمة لإعلان هذه الإجراءات بما أنها تضمن تواجد الاسم المنقذ دائما للهيئة وهو منتصر الوحيشي...
التغييرات وحسب مصادرنا لن تقف عند الإطار الفني بما أن بعض التحويرات على الإدارة ستعلن الظهور وعدة أسماء مرشحة للتواجد في الفريق على غرار منير البلطي ونجيب غميض وحسن الخلصي.
ماذا يقول القانون في قرارات الرياحي
تنقيحات القانون الأساسي أعطت الشرعية رغم الخروقات
رغم كثرة المحامين في محيط النادي الإفريقي إلا أن أغلبهم كان خارج نطاق الخدمة أمس عند الاستفسار في راي القانون في ما دعا له رئيس النادي الإفريقي سليم الرياحي بإجراء انتخابات مبكرة و رفضه استقالة الهيئة المديرة إضافة إلى تحديده مدة زمنية يرى الكثير أنها غير كافية ولا تتماشي مع من يريد الترشح لكننا تمكنا من الحديث مع أحد رجال القانون لكنه فضل عدم ذكر أسمه حتى لا يدخل في شجار مع الأصدقاء على حد تعبيره ولا يحسب كلامه أنه يريد العودة من جديد إلى الهيئة الحالية او يهدف إلى زعزعة استقرارها...
وأكد محدثنا أن الفقرة الثالثة من الفصل 40 من القانون الأساسي للنادي المصادق عليه في الجلسة العامة الخارقة للعادة في 20 سبتمبر 2014 والتي فصلت على مقاس الرئيس سليم الرياحي تمنحه الحق في حل الهيئة المديرة والدعوة إلى انتخابات مبكرة وهو ما تقيد به رئيس الإفريقي رغم أن البيان فيه جملة من الخروقات التي سنتحدث عنها...
وأضاف محدثنا أن الأخطر هنا في البيان هو الفقرة الثانية من الفصل 42 من القانون الأساسي والتي لم يتعرض لها أحد والقاضية بالضمان للرئيس الاستمرار في منصبه مع تشكيل هيئة تصريف أعمال بأجل سنة يمكن تجديدها بسنة ثانية لو يتم غلق باب الترشحات لرئاسة الفريق (دون ورود ترشحات) بعد فتحه مجددا اثر مرور السنة الأولى وهو تقريبا نفس التفصيل القانوني الذي يسير به حمدي المؤدب الترجي الرياضي اليوم رغم أن مدته النيابية قد انتهت منذ سنتين.
ولخص محدثنا الخروقات في هذه النقاط:
- أولا لابد أن يكون التقرير المالي والأدبي متاحا للجميع حتى يتسنى لمن ينوي الترشح الإطلاع على أمور النادي المالية والقانونية وذلك قبل أسبوعين على الأقل من الجلسة الانتخابية لا قبل 10 أيام وأن وجد أصلا.
- بطاقات الانخراط لابد أن تباع قبل شهر على الأقل لا من 19 إلى 24 جوان الجاري
- قبل الدعوة إلى جلسة انتخابية فإنه لابد أن تقام جلسة عامة خارقة للعادة خاصة أن القانون الإساسي لابد أن ينقح.
- لابد من هيئة مستقلة تشرف على الجلسة والانتخابات وذلك يمر عبر تقديم المنخرطين السابقين قضية عاجلة من أجل تعيين لجنة مستقلة.