كرة اليد: بعد أحداث دربي نهائي الكأس: سلطة الاشراف ترفض الويكلو وتقر عقوبات فردية، ايقافات وخسائر قاعة رادس تجاوزت الـ 100 ألف دينار

عقدت سلطة الاشراف أمس اجتماعا مع كافة الأطراف المعنية بنهائي الكأس الذي جمع عشية أمس الأول بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي وتوقف

في الدقيقة العاشرة على نتيجة (5 – 5) بسبب احداث العنف والشغب التي رافقته وأدت الى اصابات متفاوتة الخطورة لثمانية مشجعين وعدد من الأمنيين، اجتماع الأمس أكد فيه كمال دقيش وزير الشباب والرياضة ان ما حدث كان ممنهجا وليس اعتباطيا وأنه لا مجال لـ»الويكلو» خلال المسابقات الرياضية مهما كانت نتائج التحقيقات وان المحاسبة ستكون فردية لكل من تسبب في الأحداث المؤسفة التي رافقت النهائي وشدد على ان التعاطي سيكون وفقا لنصوص قانونية ثلاثة جاهزة اليوم تتمثل في قانون مقاومة العنف والشغب بالملاعب وقانون جريمة التلاعب بالنتائج.
ستحدد الجامعة لاحقا الموعد الجديد لنهائي الكأس الذي ينتظر ان يجرى بحضور الجمهور بعد القرار الذي أعلنت عنه سلطة الاشراف أمس والمخاوف ستكون كبيرة من ان يتكرر السيناريو ذاته ان لم يكن هناك تنظيم محكم للدربي وان لم تكن هناك التعزيزات الامنية الكافية لإنجاح المباراة أمنيا، وزير الشباب والرياضية بين في اجتماع امس ان العقوبات ستكون فردية لكل الأشخاص الذين تسببوا في اعمال العنف والشغب والأمر بعد هذا القرار سيشمل أيضا مسؤولي الفريقين الذين زادوا في تشنج الأحداث بعد المناوشات التي حصلت بينهم على ارضية قاعة رادس والحال انه كان يجدر بهم ان يكونوا قدوة ويساهموا في نجاح المباراة لا العكس.. الوزير اكد انه سيتم فتح تحقيق فني في كل التجاوزات وأنه لا مجال للإفلات من العقاب وأن كل طرف سيكون مجبرا على تحمل المسؤولية كاملة حفاظا على هيبة الدولة ومصداقيتها.
لا بد أن تكون هناك قرارات صارمة تجاه كل شخص ساهم في أعمال العنف والشغب التي رافقت نهائي الكأس وكل طرف عليه تحمل المسؤولية كاملة في ذلك حتى لا يتكرر الامر مستقبلا، الابحاث ستشمل الاشخاص الذي ساهموا في التجاوزات التي حصلت قبل المباراة وفي تأجيج الأحداث أثناءها وأيضا كل من كانت له صلة بإدخال الشماريخ الى قاعة رادس.
9 موقوفين والعدد مرشح الى الارتفاع
تم خلال اجتماع الامس في مقر سلطة الاشراف الاعلان عن ايقاف تسعة أشخاص تم رصدهم بعدسة كاميرا الشرطة الفنية وهم بصدد القيام بأعمال شغب وهذا العدد مرشح الى الارتفاع خلال الساعات القادمة بما ان البحث مازال متواصلا من اجل القبض على كل المتورطين.
الخسائر المادية فاقت الـ 100 ألف دينار
اكد طارق الفرجاوي مدير عام الحي الوطني الأولمبي خلال اجتماع امس بمقر سلطة الاشراف ان الخسائر المادية في قاعة رادس فاقت الـ 100 ألف دينار بسبب التخريب الذي طالها، قاعة رادس منشأة هامة وأعمال التخريب التي طالتها لا بد ان يتحمل المسؤولية فيها كل شخص تسبب في ذلك مهما كانت صفته.
الجامعة تستنكر والعقوبات ضرورة
أصدرت الجامعة أمس بيانا استنكرت فيه الاحداث التي رافقت نهائي الكأس لكن ذلك يبقى غير كاف بالنظر لما حدث من عنف وفوضى، الجامعة ستكون مطالبة بدعوة كل الأطراف وإصدار العقوبات اللازمة لكل من تثبت مشاركته في أحداث العنف من مسؤولي ولاعبي الافريقي والترجي.
لم تحسن الجامعة تنظيم النهائي ولم تنجح في عملية بيع التذاكر وكان يجدر بها تأجيل المباراة الى ما بعد الجلسة العامة الانتخابية بما انها على بينة من ان الاجواء غير مواتية لإقامة الدربي سيما بعد ايقاف أسامة الرميكي لاعب الافريقي بسبب اعتدائه على عون امن وفي ظل التوتر الموجود بين جمهور الفريقين، الجامعة تتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية فتأجيل النهائي لن يكون له اي تأثير على الروزنامة والفريقين وأيضا على الانتخابات المنتظرة والأمر ذاته بالنسبة للسلطات الامنية بخصوص ادخال الشماريخ الى قاعة مثل قاعة رادس.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا