بعد إنهاء القضاة المقررين لأعمالهم: ملف القضاة المحالين على مجلس التأديب على طاولة مجلس القضاء العدلي وعقد جلسة عامة قريبا

تجدد الحديث عن الملف الذي شغل الرأي العام والساحة القضائية في الفترة الاخيرة، والمتعلق بإحالة عشرات القضاة على مجلس التأديب بمن فيهم الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب

راشد ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي في سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ القضاء التونسي وقد تم تعهيد قضاة مقررين من قبل مجلس القضاء العدلي للبحث في هذا الملف التأديبي منذ 11 مارس المنقضي وقد استكملت الاعمال واحيل الملف على المجلس القطاعي.
وقد طلبت النيابة العمومية من قلم التحقيق سماع الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب من اجل الارتشاء والتدليس وتبييض الاموال وهي تهم خطيرة ولكن الى حد اليوم يبدو أنه لم تتم الاستجابة لهذا الطلب بالرغم من تعهد قلم التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف وانطلاق الابحاث فيه وهو ما جعل جمعية القضاة التونسيين تطالب بضرورة الاسراع في فصل هذا الملف وانارة الرأي العام حول آخر المستجدات ومده بالحد الادنى الممكن من المعطيات.

انطلاقة هذا الملف كانت شأنا داخليا حيث قام مجلس القضاء العدلي بتكليف النيابة العمومية التي كان يترأسها آنذاك بشير العكرمي بالبحث في ملف يتعلق بتجاوزات يشتبه أن يكون قد ارتكبها الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وكانت النتيجة ايداع مطلب في رفع الحصانة لاستكمال التحقيقات ولكن سرعان ما تحول الملف ليصبح في متناول الجميع بعد تسريب ونشر الشكايات المتبادلة بين كل من العكرمي وراشد موجهة الى التفقدية العامة بوزارة العدل وتتضمن اتهامات خطيرة متبادلة بينهما، وقد خرج الوضع عن السيطرة واصبحت المعركة علنية مما جعل المجلس الاعلى للقضاء بصفة عامة ومجلس القضاء العدلي بصفة خاصة يقرران التحرك الفوري وبجدية لحسم الامور حيث تم تكليف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالبحث في شبهات جرائم فساد واخرى ارهابية وامهال التفقدية العامة بوزارة العدل اسبوعين لمد المجلس القطاعي بمآل الابحاث في الشكايات المحالة عليها، كما قرر المجلس القطاعي رفع الحصانة عن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وعززه المجلس الاعلى للقضاء بقرار اخر يقضي بتجميد عضويته. نعود الى الملف التأديبي وبعد فترة من التأخير تمت احالة

النتائج على مجلس القضاء العدلي حيث قررت وزارة العدل بعد اطلاعها على التقرير احالة عشرات القضاة على مجلس التأديب على رأسهم الطيب راشد وبشير العكرمي واعلمت مجلس القضاء العدلي في الغرض حيث تم عقد جلسة عامة تقرر من خلالها تكليف قضاة مقررين بالبحث في الاحالة واحالة ملفات غير القضاة على انظار النيابة العمومية.

بعد شهرين تقريبا وهي الآجال القصوى المحددة بالقانون استكمل القضاة المقررين اعمالهم المتعلقة بالقضاة المحالين على مجلس التأديب وتم مؤخرا اعادة الملف الى مجلس القضاء العدلي الذي من المنتظر ان يعقد جلسة عامة بتاريخ 24 جوان الحالي لفتح هذا الملف وفق المعطيات التي يتم تداولها، جلسة يمكن ان تكون حاسمة سيصدر خلالها المجلس قراراته ،كما يمكن أن تؤجل الى موعد لاحق في انتظار البت تبقى انظار الراي العام مسلطة على هذا الملف ومجلس القضاء العدلي تحت الاضواء خاصة وأن عددا هاما من القضاة لا زالوا متمسكين بتنحية الطيب راشد من رئاسة محكمة التعقيب والمطالبة بإعلان الشغور.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا