والوسط والوسط الشرقي هناك بعد تنظيم أول كان خاصا بالجلسة العامة الانتخابية التي كانت منها الانطلاقة للمكتب الجامعي الحالي، اختيار المنستير مجددا قد يكون تمهيدا لإعلان الجامعة أيضا عن تنظيم الجلسة العامة الانتخابية التي لم تحدد موعدها بعد هناك سيما ان التنظيم كان ناجحا على كل المستويات وهذا سيسهل من مهمتها في الانتخابات المقبلة، الجلسة ستقسم أشغالها الى حصة صباحية في شكل ورشات لمناقشة مشاريع القوانين الأساسية ونظام المسابقات في الذكور والاناث ومسائية يتم فيها تلاوة التقرير الأدبي والمصادقة على مشاريع القوانين وعرضها للنقاش.
المهم أنه سيتم في الجلسة التقييمية المنتظرة المصادقة من عدمها على مجمل المقترحات الصادرة عن الأندية خلال اجتماعها الأخير مع الجامعة والإدارة الفنية حول نظام مختلف البطولات في الوطني «أ» وأيضا في القسمين «ب» والشرفي في الموسم المقبل وإمكانية دمجهما من أجل تجنيب الأندية مصاريف التنقل الكبيرة في كل موسم وامكانية الترفيع في عدد الفرق في النخبة من 16 الى 20 فريقا أو التقليص في العدد من 16 كما هو معمول به حاليا الى 12 مثل ما كان الشأن سابق والمقترح الاخير حظي بموافقة من الفنيين خلال المجلس الفني الذي عقدته الجامعة مؤخرا الذي تم الاتفاق فيه على ضرورة استكمال الموسم الحالي بالحفاظ على النظام في مجموعتي التتويج وتفادي النزول وعدم الغاء مرحلة
«البلاي أوت» التي تعني أن رباعيا سيغادر الى الوطني «ب» مع اسدال الستار على بطولة الموسم الحالي في سبتمبر المقبل والاجتماع تم فيه الاتفاق أيضا على عدم التقليص في عدد المباريات كما تم اقتراحه سابقا من قبل بعض الفرق.. الجلسة العامة ستكون هامة والفرق ستتحمل مسؤولية ما سيتم المصادقة عليه شانها شان الجامعة المطالبة بتنقيحات تقدم
في المقدمة الاضافة كرة اليد التونسية وتخدم مصلحتها دون سواها ان أرادت النهوض بها في المواسم القادمة بعيدا كل محسوبية.