وفيما يلي أهم قرارات رؤساء الأندية الرابطة الثالثة:
1 - دعوة وزارة الشباب والرياضة إلى الإيفاء بالتزاماتها المتخلدة منذ سنة 2016 والمقدرة بـ26 ـ ألف دينار لكل فريق وجدولة منحة السنة الحالية والمقدرة بـ50 مليون.
2 - دعوة مكتب الرابطة إلى التراجع عن القرارات التعسفية والتي تمثل عقابا جماعيا غير مسبوق لا يستند إلى القانون ولم ينبن على منطق أو اعتبار للروح الاولمبية.
3 - تحميل مكتب الرابطة كامل المسؤولية بخصوص تداعيات هذا القرار وما يمكن أن ينجر عنه من ردود فعل الأحباء.
4 - إجراء الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب و مقاطعة البطولة في مرحلة الإياب إلى حين التراجع عن القرارات و الإيفاء بالتعهدات المالية للوزارة.
5 - عقد جلسة عامة خارقة للعادة استثنائية للنظر في عدة مواضيع وعلى رأسها سحب الثقة من مكتب الرابطة وتعيين لجنة وقتية لإدارة شؤونها.
رئيس الرابطة حسن زيان:
«القرارات لا تعنينا والقانون هو الفيصل»
في إجابة عن قرارات رؤساء الأندية أكد رئيس الرابطة الثالثة حسن زيان في تصريح لـ«المغرب» أن مكتب الرابطة قام بتطبيق القانون بعيدا عن جميع أشكال التمييز وأن ما جاء من قرارات في اجتماع رؤساء ودادية الرابطة الثالثة لن يغير شيئا وأنه لامجال للتراجع عن القرارات المتخذة مضيفا أن سير نشاط البطولة سيستمر وفقا للرزنامة وأن كل فريق سيقاطع نشاط البطولة سيكون عرضة للعقوبات التي تنص عليها القوانين... أما عن سحب الثقة من مكتب الرابطة فقد أكد زيان أن عدد الأندية التي لوحت بمثل هذا المقترح لا يتجاوز 15 من مجموع 48 بما لا يترك مجالا لسحب الثقة في ظل غياب الإجماع الذي لن يتحقق نظرا لثقة العديد من الأندية في العمل الذي يقوم به مكتب الرابطة الثالثة.