الجامعات الرياضية تعكس صورة الحكم في البلاد...

وانا انبش في الملفات وجدتني امام مقررات الملتقى الوطني لكرة اليد بتاريخ 22 جوان 2012 وسبقت هذا الملتقى دعوات رفضتها لان يقيني راسخ ان هذه الملتقيات كثيرا ما جسمت «اكتب على الحوت و ارمي في البحر»... وإلحاح الاصدقاء وتأكيدهم على الجدية في التعاطي مع المقررات جعلني من المشاركين لأفرض على نفسي التفاؤل رغم عدم توفر ذرة اقتناع بان الاقوال ستتحول الى افعال. و اكثر من دليل جعل الاحترازات في محلها ولعل اولها انفراط عقد المكتب الجامعي و ابدا برئيسه كريم الهلالي الذي غادر بالاستقالة و ان كان يريد العودة من بوابة الكنفديرالية الافريقية... وفي الامر تناقض صارخ... فكريم الهلالي خرج من رئاسة المنطقة الافريقية و برغبة من رئيس الكنفديرالية اريمو ولانخال شيئا تغير ليبيح للهلالي العودة... و اذا كانت غايته خدمة الرياضة التونسية فليكن ذلك من مجلس النواب. و هنا تجدنا امام ملف لا بد من فتحه... في خصوص وجود اعضاء مجلس النواب والهيئات المركزية للاحزاب صلب الجامعات والجمعيات ... وهنا نعيد الطلب بضرورة تفعيل المرسوم 88 مع تحيين المرسوم 66 المنقّح لقانون عدد 11 لسنة 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية بحكم تجاوز اكثر من جامعة للمرسوم بداعي «الوفاة» والحال انه حي يرزق ولا يمكن اعلان وفاته الا بمرسوم جديد والجامعات التي اعلنت وفاة المرسوم رامت سد باب الاستقلالية وحجب الديمقراطية وألا بماذا نفسر تعيينها للجان الانتخابات وتدعي انها مستقلة... هذا ضحك على الذقون. كما ان تجربة جامعة كرة اليد واكثر من جامعة اخرى (جامعة الملاكمة على وجه الخصوص فهي تم حلها في مناسبتين ونصف فالثالثة ذهب فيها النصف وبقي النصف الاخر من الاعضاء في بدعة قانونية تونسية) اكدت ان التصويت على القائمات غير ذي جدوى. وبما اننا نضع دوما الفيفا وبقية الاتحادات الدولية امثلة صالحة للاقتداء... فلماذا لا يكون ذلك إلا عند الاستقراء او بث الخوف ؟
لماذا لا نستنسخ نظامها الانتخابي ويكون التصويت حسب الخطط و الحساسة منها بالخصوص بشكل يثري البرامج والمشاريع للخطة الواحدة. ولما ننتخب الرئيس او الكاتنب العام او امين المال وحده فان الثقة فيه تزيد لان الاندية او الجامعات (في خصوص اللجنة الاولمبية) هي التي تصطفيه ولا رئيس الجامعة او اللوبي المساند له ضمن قائمته... فالاحداث اكدت ان هذه التحالفات ظرفية... والأدلة كثيرة و نجد عينات منها في جامعة كرة القدم... فقبل اربع سنوات كان الحلف المتين بين الثالوث الجريء وبلخيرية والخنتاش اين هو الان هذا الثالوث ؟ انفرط عقدهم قبل انقضاء المدة النيابية. و نحن نعلم ان وزارة الشباب و الرياضة قد دعت منذ اشهر الى ندوة وطنية حول الهياكل والتحكيم الرياضي وما تفرع عنهما وتم ترك الجلسات مفتوحة... لكن مفتوحة على من ؟ وبمن ؟ وهي مدعوة للنظر في مثل هذه المقترحات التي اذا جربانها فان هياكلنا ستصح معها وستعزز مكانة كل ذي مسؤولية ثقيلة وفي الامر تعزيز لرياضتنا التي تحتاج الى هياكل فاعلة من فاعلية اعضائها و حديث الفاعلية يفضي بنا الى التمثيل الدولي والقاري الذي يحتاج الى المراجعات ولا نناقش هنا الاسماء بقدر ما نناقش النتائج التي تمهد لها ابواب عديدة منها المجال الفني وهو الاهم بعيدا عن حديث التمركز في لجان التحكيم وكل ما له صلة بما ينعت جزافا بحماية الحقوق فالحق لا يضمنه الا الاداء الجيد والجودة لها شروط فمثلا لما نرى المنتخب الوطني للوسطيات في كرة اليد ينقاد في بطولة العالم بموسكو الى 5 هزائم مقابل انتصار وحيد (اعتبره البعض فتحا مبينا) اكيد اننا افتقرنا لما يضمن لنا التفوق الفني وحتى لو كان رئيس جامعتنا على راس لجنة التحكيم في هذه البطولة العالمية لكنا امام نفس المصير ففاقد الشيء لا يعطيه. ولعل الارقام تختزل كل كلام :
تونس – النمسا 18 - 26
تونس – كرواتيا 24 - 35
تونس – البرازيل 26 - 37
تونس - كوريا الجنوبية 20 - 38
تونس – فر نسا 22 - 24
تونس – الشيلي 33 - 19
ولما اعود الى ما نبشت فيه من ملفات خاصة بالملتقى الوطني لكرة اليد تستوقفني البرامج الطموحة للجنة كرة اليد النسائية التي بقيت حبرا على ورق تماما مثل اكثر من لجنة اخرى و لعل ما يخصني واعني الاعلام والتوثيق فقد احرج الجامعة و احرجني معها لان فريق العمل برئاسة محمد الوحشي سمع الكثير من الكلام المعسول ولا ذرة انجاز فاللجنة تطوعت لكن الجامعة ابت فالتاريخ بالنسبة اليها هو حاضرها والترويج هو ما يخص صورتها فقط... منتخب كرة اليد الشاطئية عاد هو ايضا من بودابيست بـ 4 هزائم و انتصار وحيد كان محل تهليل والسبب اننا لم نحكم وضع روافد النجاح و لم نرسم معالم المستقبل... فهمنا من يحكم لا كيف نحكم... والجامعات الرياضية تعكس صورة الحكم في البلاد... فتذهب حكومة وتأني أخرى ولا تغيير «للوضعية المشومة»
و للحديث بقية
مع تحيات الطاهر ساسي