افضل الحكام من يأتي اقل اخطاء وهذه قاعدة يقر بها كل عارف بالتحكيم وتعيين الحكام للمباريات لا بد ان تكون له منطلقات عدة، اولها الفني وهذا مفروغ منه فلابد ان يكون الحكم الاكثر استعدادا للمباريات الاكثر اهمية و هنا تجدنا نتحدث عن المعيار الثاني للحكام وهو بالتاكيد عنصر الخبرة وهذه الخبرة ليست مجرد ارقام فالخبرة لا تقاس بعدد المباريات التي ادارها الحكم بل بعدد المباريات التي تمت تحت ادارته بنجاح والحالة تلك تجدنا ازاء المعيار الثالث وان كان الاهم.
وهذا المعيار الثالث له منطلقات منها الاعداد التي يسندها المراقبون و منها مواقف الاندية ومنها مواقف الرأي العام ودعنا نتأمل في سلك المراقبين فهل كل أعدادهم تقوم على الموضوعية؟
هناك من ضربوه وبالحجارة لاحقوه وحرر على ورقة التحكيم (كل شيء لا باس R A S) وهناك من المراقبين من سجلاتهم حافلة بالأوساخ. اخر العينات المضحكة ان مراقبا وقع «في المنداف» في بطولة العالم العسكريّة بالدوحة لنجده منذ أيام من ضيوف شرف الدور
النهائي هناك ... اظنوا ان ما حصل سنة 1978 ستمحيه السجلات بعد 8 3 سنة ؟ صحيح الحكم علي الدريدي في عداد الاموات (رحمه الله) لكن كبار الحومة لا زالوا احياء يرزقون ... و نعود لنسال هل كل تقارير المراقبين تعكس الواقع ؟ الإجابة تراوح بين الشك و اليقين والأمر ليس مجرد حديث فهو نابع من تجربة متواضعة في الملاعب جعلتني أعاين ما يلي :
اكثر من مراقب في حاجة الى الرقابة و ازيد تفسيرا فيهم من همّه : كم سيقبض ولا تهمّه مجريات المباراة أصلا فيهم من يصل متأخرا ولا يحضر الاجتماع الفني الذي من المفروض ان يكون تحت اشرافه بحضور المندوب والحكم الرابع وممثلي الفريقين ومن يمثل الأمن أو الحرس والحماية المدنية والمسؤول عن المنشأة الرياضيّة المحتضنة للمباراة و المنسق الاعلامي والفريق الطبي المكلف بمكافحة المنشطات اسال هل نعمل بهذا حاليا ؟ هذا الاجتماع الفني الذي يتم خلاله تذكير جميع الاطراف بواجباتها ومجال التدخل يؤسس لنجاح
المباريات الرياضية وهو من ابجديات التنظيم لا في كرة القدم بل في جميع الاختصاصات لكنّه محل اهمال مدقع. ودعنا نعود الى شروط تعيين الحكام التي تعتمدها لجان الاختصاص وهنا تجدنا ازاء مواقف الاندية وان كانت في جلّها ذاتيّة و في تباعد كبير مع الموضوعية فالفريق الرابح ينسى جميع الاخطاء والمنهزم يعري جميع الاعوار وتلك هي كرتنا فقل وندر ان نرى منهزما مصافحا للحكم ولنسلم فرضا ان لجنة التحكيم لا تهمها الملاحظات الخارجية والصادرة اساسا من الاندية فان المعاينة فيها ما يفيد لتعيين الحكم المناسب للمباراة المناسبة. وهذه المعايير يمكن ان تمثل اهم المعايير ليكون حسن التدبير في التعيينات. ولما تجدنا ازاء اخطاء متكررة للحكم محمد امين بن ناصر في المباراة الواحدة وهي التي جمعت جريدة توزر بمحيط قرقنة حيث اعلن عن ضربة جزاء لفائدة فريق توزر ثم تراجع فيها
ثم اعلن عن اخرى تم الاجماع على انها ترقيعية ... ومع ذلك اصرت اللجنة على تعيين بن ناصر لمباراة النادي الصفاقسي وشبيبة القيروان التي عقبتها احتجاجات لم تنته بعد ليصبح تعيين هذا الحكم لمباراة الترجي و النجم مبطنا لرغبة البحث عن كبش فداء وفي واقع الحال الحكم بن ناصر ليس هو من خاب بل لجنة التعيين للحكام فهذه اللجنة كانت مطالبة بحماية الحكم بن ناصر ولا الرمي به في التهلكة التي توفرت لها الكثير من الاسباب وهي التنظيمية بالاساس... فما حصل من انتهاك لحرمة الملعب من الترجي والنجم على حد السواء روج لصورة قاتمة عن كرتنا هل رايتم مورينو ... ولماذا مرينو ... نقف عند روجي لومار ... هل رايتم هذا المدرب محتجا يوما على حكم لما قاد المنتخب الوطني او النجم الساحلي ؟
نفس الملاحظة نسوقها في خصوص المدرب الحالي للنادي الافريقي رود كرول، دخول عمار السويح و فوزي البنزرتي الميدان للاحتجاج على الحكم يلخص اوضاع كرتنا التي تحتاج الى الكثير من الاصلاحات على مستوى التنظيم بالاساس حتى يتشبع كل مدرب بالعديد من القيم و اهمها حرمة الميدان ومنها حرمة الفن الذي من اجله يجتهد وحرمة الفرجة التي بسببها ترهق الجيوب... ولما نوفر البعض من هذا نضمن حرمة الحكام ولا نراهم محل دفع وحتى «تجليغ» من بعض اللاّعبين في ملاعبنا واذا رمنا تحقيق الخطوة الاولى فلا بد من البدء ببنك احتياط الاندية الذي يعج بمن لا صفة لهم ولا نقدر على ملاحقتهم اذا صدرت عنهم تجاوزات لانعدام الصفة ... وفي هذا تحيل على القانون فالقانون 104 الذي نشرنا فصوله الردعية والحمائية ايضا في عدد الامس الخميس 26 ماي 2016 (انظر ص 30) لا زال حيّا يرزق وتفعيله ضروري لان كرتنا اصبحت خطاها نحو الهاوية اخلاقيا واما فنّيا فحدّث ولا حرج.
وللحديث بقية
مع تحيات الطاهر ساسي