وتسعى الوزارة من خلال تنظيم هذه الندوة إلى فتح مجال الحوار بين الأسرتين الرياضية والقانونية والاستئناس بآرائهم ومقترحاتهم بهدف إثراء محتوى مشروع القانون الأساسي للهياكل الرياضية ومناقشة فصوله بما يضمن مسايرته للتحولات التي يشهدها قطاع الرياضة على المستويين الوطني والدولي ويمكّن من تجاوز الثغرات القانونية والإشكاليات المطروحة سواء على مستوى التنظيم أو الممارسة أو التمويل وفضّ النزاعات وغيرها من مجالات التصرّف والتسيير.
وهذا ما بينته الوزارة من خلال الدعوة المعممة على المدعوين الذي تبين انه سيتم توزيعهم على ورشات لتدارس 4 محاور تتعلق بتكوين الهياكل الرياضية وتمويلها و آليات الرقابة والحوكمة الرشيدة للهياكل الرياضية، فيما تتعرض الورشة الثالثة إلى مسالة الشركات التجارية ذات الشأن الرياضي، وتعنى الورشة الرابعة بمجال التحكيم الرياضي.
ومن خلال قر اءة اولى للمشروع شد ا لاهتمام اكثر من فصل ولعل القسم الثالث وتحديدا فصله العاشر الذي يتعلق بصلاحيات الجامعات التي تستمدها من الوزارة التي بيدها الترخيص قبل ان ترخص اسهمها في بورصة الهياكل الدولية التي لا تعير اي اهتمام الا من خلال توفير المال و ما زاد عن ذلك يدرج في خانة التدخل المنعوت بالسافر احيانا...
و هذا التضارب ما راي الحكومات فيه لان تسلط الاتحادات الدولية فاق اللزوم الى حد التقزيم ... فهل هناك من له القدرة على رفع شكوى ضد الفيفا او غيرها من الاتحادات الدولية ؟
لقد طفح الكيل ...
وهذا مدخل للنقاش في قانون الهياكل
وللحديث بقية
مع تحيات الطاهر ساسي