الرياضية مستحضر تجربة خاصة لما توليت ادارة الجامعة التونسية للملاكمة.
وما يهمني في التجربة ليس ما يخصني وانما ما يتعلق بهذه الخطة المحورية في الجامعات الرياضية التي ارادها المشرع همزة و صل بين الادارة والجامعة بشكل يضمن سلاسة التواصل بين الهياكل والاشخاص الذين هم الى رحيل مهما طال المقام.
ولا اذيع سرا ان الكاتب العام يريده اهل الجامعات خادما خدوما والا فان «حنك الباب امامه» ورفضي التجاوزات جعلني ادفع الفاتورة «كاش» مع الملاحقة بما هو باطل بفعل السياسة والرغبة في الكرسي... فالكاتب العام لا يمكن ان يشير الى مكامن الخلل فالجامعات تريده «كاتب عمومي» أو «بوسطاجي» وهذا لا يليق ولا يتماشى والتشريع وان سها المشرع على منح الكاتب العام ما يستحق من اعتبار في أخذ ا لقرار فهو ليس له حق التصويت وحتى النقاش غير مباح في الكثير من الجامعات ... ويكتفي في الجلسات بتدوين ا لمحاضر التي تمر احيانا على الرقابة.
والمسألة تدعونا ا لى مر اجعة مهمة الكاتب العام حتى لا يكتفي بدور الماسك للدفاتر التي لا يتحكم في مصيرها وحتى مضمونها احيانا ... والويل لمن لا يلتزم بالاوامر.
وما جرني الى هذا ما تلاحق من أمثلة:
- في جامعة ألعاب القوى لما حصل الخلاف مع الاتحاد الدولي ... الفاتورة سددها الكاتب العام نجيب بوقطاية الذي تم إبعاده لأنه التزم بالقانون.
- وفي جامعة الملاكمة مرة أخرى حصل الخلاف بين الاتحاد الدولي و الجامعة ولو لا حماية الوزارة لكانت الفاتورة من نصيب الكاتبة العامة جليلة بن حمودة.
- وفي جامعة كرة القدم لما حصل الخلاف حول الاحكام ا لقضائية والادارية وضعوا الكاتب العام وجدي العوادي في الواجهة والحال ان كل ما اتاه من فعل الاوامر لكن القانون لا يعترف في مثل هذه الاحوال الا بالكاتب العام الذي لا بد ان يكون على نفس المسافة من جميع المتنافسين والمتظلمين.
وما يهمنا هنا بالأساس هو تعزيز مواقف الكتاب العامين وتمكينهم من الصلاحيات التي تبيح لهم رفض التجاوزات.