في علم العلم والإعلام

الا انه طالعنا من تحدث باسمها ليقرّ بعلم الجامعة بعدم رغبة الجهة التي بحوزتها الحكم الاداري في السعي الى تنفيذه
وهنا عولت الجامعة على ما علمت به و اعتبرته تعهدا

ووددنا ان تكشف الجامعة عن رايها في الموقف القانوني للقاضي الاداري حمدي مراد الذي اكد لـ«المغرب» في عدد الاحد 27 مارس (انظر ص 11) ان القضاء التونسي اصبح يشكو من تفاقم ظاهرة الامتناع عن تنفيذ القرارات الادارية من ذلك ما صدر عن الجامعة التونسية لكرة القدم والذي يعدّ مسا من استقلالية القضاء , والكلام هنا يصبح يتجاوز رئيس الجامعة وديع الجريء لأنه ليس قاضيا لكنه يصبح موجها للقضاة الذين لهم صلة بالمكتب الجامعي و لا نخالهم راضين بما تم التعرض له مما تم اعتباره ‘ مسا من استقلالية القضاء ‘ الى حد التاك حتى لا نتحدث عن الاجماع حول ظاهرة خطيرة تمسّ من استقلالية القضاء وبمبدإ الشرعية وبخيار تركيز دولة القانون.
فالمسالة اعمق من «كرسي في الجامعة»

وما نود مناقشته : هل اصبحت سلطة الجامعة أعلى من سلطة القضاء؟

وهل يمكن للجامعة ان تتحدث عن اتصال بالأحكام وتقر في نفس الوقت ان المحامي المكلف قد اتصل بمقر الجامعة في الساعة الرابعة والنصف من يوم عمل هل وقتها كانت الجامعة فعلا خالية من الاداريين ؟
و اذا كان الامر كذلك فلا بد من تحمل اوزار ما حصل من فراغ و ان كان المدير الاداري اقد اثقلوا كاهله بما لا قدرة له على تحمله وهذه قضية اخرى سنعود اليها بالتفصيل لان الكاتب العام الاداري ليس مجرد مستكتب لدى رئيس الجامعة فهو مؤتمن على حقوق العامة في مرفق عام لكن صلاحياته تجعله دون هذه الامانة وتفرض عليه احيانا الخضوع الى رؤسائه وان اخطؤوا واعتقد جازما ان الكاتب العام الذي يقع في ما وقع فيه الكاتب العام لجامعة كرة القدم لا يغمض له جفن لما يراجع الصور التي مر بها وفيها من الامر الكثير ومن الامر ما تخطى الخط الاحمر الذي يجعل كل ما بني على باطل من البواطل.

وليس منّة على ‘ علوية القانون ‘ اعلان الجلسة العامة للجامعة باطلة وإبطال النتائج المترتبة عنها وإذعانها الى القرارات القضائية القاضية بتوقيف تنفيذ الجلسة العامة ولنفرض جدلا ان القاضي الذي اعلن قرار التوقيف لم يكن مصيبا في قراره فان احترامنا لما صدر عنه واجب احتراما للشعب الذي تصدر باسمه الاحكام القضائية

و ابطال اشغال الجلسة العامة الغاية منه ليست خروج الجريء وصحبه بل احترام القانون اولا وبالذات فالقانون لا يداس ولا يوجد من هو اعلى منه في دولة القانون

واذا كان التحصّن بالفيفا هو ملاذ من رفض فلتشرب «الفيفا» من باب البحر ‘ امام هيبة الدولة وعلوية القانون ...واهل الفيفا هم بالتكيد مواطنون في بلدانهم لا يمكن ان نرى ايا منهم متجاوزا لسلطة القانون في بلده ولا يلوذ بحصانة الفيفا وان كان من اهلها ... ولما قبضت الشرطة على فاسدي الفيفا ... تنصل منهم هذا الجهاز تاكيدا لعلوية القانون فنحن لم نناقش قانون المستطيل الاخضر بل تجدنا بصدد مناقشة الخطوط الحمراء التي لا يمكن لاي كان تخطيها
وبما ان الجر يء وفر يقه يؤكدون الشرعية فهل توفرت فيهم الشجاعة لاعلان علوية القانون ولتكن لهم العودة الى الجامعة من أي باب يريدونه.

وللحديث بقية
مع تحيات الطاهر ساسي