وحددت الجامعة مكان الوزن وهو قاعة المصارعة بحي الشباب بالمنزه.
واذا حضرت فرق التضامن (3 مصارعات) ومقرين (3 مثله) والتدخل (5) ومرناق (4) والمرسى (1) في الموعد والمكان المنصوص عليهما بالبلاغ فان فريق رادس كان محل استثناء حيث تم الوزن في قاعته حيث تم ايفاد حكم على عين المكان لتولي المهمة والحال ان العملية لا بد من خضوعها لمعاينة جميع المتنافسين تطبيقا لمقتضيات القانون.
مستقبل المرسى اذا حضر الوزن فان قائمته لم ترد في الوقت القانوني حيث تمت الاستعانة بالهاتف الجوال لتسجيل اسم اللاعبة من طرف المشرف على الوزن الطيب الدشراوي هاتفيا.
الجامعة يسرت على رادس والمرسى لا محالة لكن حرمة القانون واجبة في جامعة على راسها رجل قانون.
فريق رادس للمركز المندمج خلناه اول الحضور بحكم بروزه اولمبيا عن طريق انجاز مروى العامري فانه تميز بالغياب ولكل غائب عذره... لكن لا عذر للجامعة في عدم تمكين منافسي فريق المركز المندمج من معاينة الوزن طبقا للقانون الدولي الذي كاد يقصي المصارع التونسي محمد السعداوي في ريو فعدم توفر الوزن القانوني حتم عليه الجري من اجل تخفيض الوزن.
وفيما كان وزن اكثر من فريق بعد الوقت القانوني والحال ان الوزن محدد بالزمان والمكان مع تحديد التوقيت من اجل مصلحة الرياضيين والفرق المتنافسة هل من تبرير لهذا الاستثناء ؟
سؤال اخر يهم حجم المشاركة حيث سجلنا حضور7 فرق من اصل 24 جمعية حفلت بها الجلسة العامة الانتخابية.
فريقا توزر والقصرين لم يكونا في الموعد والتحاقهما مكن من انقاذ الحصيلة فالأول مثلته 7 لاعبات فيما حضور القصرين اسعف الحصيلة بـ12 لاعبة. ما الذي تغير بين الجلسة العامة والمنافسات الميدانية ؟
ولما نعود الى بلاغ الجامعة فاننا نجده ينص على ضرورة ايداع قائمات اللاعبات في الثالثة والنصف وهو ما تمت مخالفته.
نحن ندرك جيدا ما ترزح تحته الالعاب الفردية من خصاصة لا تضمن التقيد بالشروط لكن ما ضر الجامعة لو عودت منظوريها على الامتثال للقانون وذلك من خلال تكييف مضمون بلاغاتها لأوضاع الأندية ؟
الاجتهاد يمكن ان يسد باب الاحترازات
و للحديث بقية
مع تحيات الطاهر ساسي