سلطة الإشراف بتقديم مقترحات لإصلاح القطاع السينمائي، انتهت خلاله، بعد سلسلة من الاجتماعات السابقة، إلى صياغة مشروع أمر جديد ينظم شروط و آليات الحصول على منح المساعدة على الإنتاج السينمائي. كما قررت الهيئة في اجتماعها الانطلاق في دراسة النصوص القانونية ذات العلاقة بإسناد رخص تصوير الأفلام السينمائية وذلك بهدف بلورة تصور و آليات جديدة تسمح بشجيع هذا النشاط ذو المردودية الاقتصادية العالية لتستعيد بذلك تونس موقعها الريادي في الحوض الجنوبي للمتوسط في هذا المجال.