«القاضي العدلي والحماية الجزائية للممتلكات الثقافية» لنجيبة الزاير: أي حماية للممتلكات الثقافية في ظلّ القانون الجزائي؟

بعد اصدارها لكتابي «حماية البيئة بين القانون وحقوق الانسان» سنة 2019 وفي 317 صفحة، و«قانون البيئة» سنة 2020 في 631

صفحة تواصل الكاتبة والقاضية والمديرة السابقة للدراسات والتكوين الاساسي بالمعهد الأعلى للقضاء نجيبة الزاير والمعروفة أيضا بنشرها لعدة مقالات في مجلات متخصصة في القانون التعامل مع مجمع الاطرش بتونس لتعزّز المكتبة القانونية مؤخرا باصدارها لكتاب «القاضي العدلي والحماية الجزائية للممتلكات الثقافية»
وسيثري هذا الكتاب المكتبة القانونية باصدار ينصهر في مجال شحيح وخاص بالمساهمات العلمية المتعلقة بالتراث الثقافي والأثري ذلك أنه يتعامل مع موضوع نادرا ما تم التطرق اليه الكتاب من الناحية القضائية حيث يتم تناوله الا في الأعمال النظرية .
وفي الكتاب سيجد القارئ تقييما للقرارات القضائية في اطار الحماية الجزائية التي يوليها القاضي العدلي للممتلكات الثقافية، فالكتاب عبارة على دراسة تقنية لعمل القاضي لتوفير هذه الحماية في خضم القانون الجزائي ليتسلل هذا البحث لفقهٍ قضائيٍ من القاضي العدلي وذلك من خلال التعرض للحماية الإجرائية والموضوعية لغالبية الممتلكات الثقافية التي يتواصل التعدي عليها وانتهاكها بصورة تكاد يومية و من أجل التصدي لهذه الاعتداءات على هذه الممتلكات الثقافية
و يبين هذا الاصدار تناول القاضي العدلي لحماية تراثنا الاثري والثقافي المنقول أو غير المنقول المادي أو غير المادي، البري أو البحري،إضافة دسمة لكل من يؤمن أن الحق في الممتلكات الثقافية هو حق من حقوق الإنسان فضلا على أن هذا الكتاب يهدف إلى مواجهة التحدي المتمثل في مساهمة القاضي العدلي في حماية الموروث الثقافي ومشاركته في حماية الممتلكات الثقافية والحفاظ عليها في قطاع محدد وهو إطار تطبيق معايير القانون الجنائي العام اما الحماية القانونية الأخرى فهي موضوع أعمال أخرى للمؤلفة سترى النور قريبا.
ومن خلال هذا الكتاب حاولت مؤلّفته حسب ما أفادتنا به «اكتشاف دور القاضي العدلي من خلال تعدد شكليات وظائفه وفي رؤية أيقونية لجهوده لحل المعضلة المتعلقة بالحفاظ على الممتلكات الثقافية في تطبيق إطار عقابي مُقيِّد بشكل بديهي لقواعد القانون الجزائي و لتسليط الضوء على هذه الحماية في شبكة قانونية ومؤسسية ونقابية وسياسية حيث انه من واجبي أن أضع هذه السياقات ومن خلال خبرتي كضامن للحقوق والحريات بما في ذلك الحق في الثقافة».
هذا العمل عموما هو موجّه لجميع طبقات المجتمع من مهتمين ومشتغلين بالتراث الثقافي والاثري، من مثقفين وحقوقيين وطلبة، وجمعيات مختصة في حماية التراث و على وجه الخصوص، الى كل العقول التي تؤمن إيمانًا راسخًا أن الحق في الممتلكات الثقافية هو حق من حقوق الإنسان وأن هذه الممتلكات العالمية التي تشكل تراث الإنسانية تمثّل أيضًا جذورهم وهويّاتهم الخاصة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا