وتدارس المشاركون خلال هذه الندوة الى الأشكال الجديدة للتمويل السينمائي : Tax Shelter مثالا ، فخلال العقد الأخير شهدت السينما العربية والإفريقية طفرة إبداعية كبيرة رغم تواصل أزمة التمويل الأزلية كسيف مسلط على رقاب المنتجين والمخرجين في دول الجنوب.
وأكد المحاضرون خلال هذا اللقاء على أن الصناعات السينمائية ترتبط بالأساس بمساعدات الدولة، غير أن هذه الأخيرة لا تضع السينما ضمن أولوياتها في التمويلات العمومية ، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العامة.
ولاحظ المشاركون في وقت تضطلع فيه السينما بدور هام كصناعة، فهي لا تقتصر على النجاحات السينمائية العالمية بل توفر أيضا العديد من مواطن الشغل، بالإضافة إلى مساهمتها في التنمية من خلال تحقيقها لمداخيل كبيرة.
وأضافوا أنه في بلدان مثل تونس، تتوصل الدولة بفضل مساعدات مختلفة لتمويل الأفلام بنسبة لا تتجاوز الـ 35 ٪، في حين أن المنتجين القادرين على إيجاد تمويل لأفلامهم من ممولين أجانب أو منظمات غير حكومية هم أيضا معرضون الى مجابهة نهايات التصوير الصعبة.
وأوضحوا أنه من أجل ضمان موارد جديدة لسينما الجنوب، وجب تشريك المستثمرين الخواص لا سيما المحليين منهم، وكذلك الأجانب إذا استوجب الأمر. وتبقى الطريقة الوحيدة لتشجيعهم هي الحوافز الجبائية الإبداعية Tax Shelter التي من شأنها أن تحثهم على الاستثمار في الإنتاج السينمائي ليس فقط كرعاة مشاريع بل كمستثمرين يمكنهم التمتع بمرابيح تدرها استثماراتهم.
وتضمنت الندوة عرضا لتجربة وزارة المالية البلجيكية في مجال التمويل السينمائي، حيث تم تسليط الضوء على التأثير الإيجابي للآلية Tax Shelterعلى المستوى الضريبي بعد مضاعفة الإنتاج السينمائي في أقل من 15 سنة.