وتمتد من 13 أكتوبر إلى غاية 3 ديسمبر 2024، وذلك بالشراكة مع المنظمة الألمانية DW Akademie.
وأفاد رئيس جمعية إبصار، محمد المنصوري، خلال لقاء إنتظم يوم الثلاثاء 10 سبتمبر بصفاقس حول ا وخال من خطاب الكراهية والتنمر على أساس الاعاقة، أن « الغاية من إطلاق هذه الحملة هو العمل بالشراكة مع البرلمانيين التونسيين، على إعداد مشروع قانون يجرم التمييز على أساس الإعاقة، ليشمل ليس الفضاء الرقمي فحسب، بل الفضاء الثقافي، والإجتماعي، وحتى الإعلامي ».
وتسعى جمعية إبصار من خلال سن قانون يجرم التمييز على أساس الإعاقة في تونس، إلى ضمان انتفاع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم، وفق ما يضمنه الفصل 54 من دستور 2022، والمعاهدة الدولية التي صادقت عليها تونس منذ 2008، والمتعلقة باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، بما في ذلك الفضاء الرقمي، الذي يجب أن يكون، وفق المنصوري « آمنا ومتاحا للجميع دون تمييز أو تنمر على أساس الإعاقة ».
واعتبر رئيس الجمعية أن هذا الأمر يتطلب « إرادة قوية من أصحاب القرار من أجل توفير بيئة رقمية تشجع على التفاعل الإيجابي والاحترام المتبادل بين جميع مستخدمي الفضاء الرقمي، وتغيير نظرة المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وخلق مجتمع يحترم الاختلاف، والخروج من مرحلة اعتبار ان الأشخاص ذوي الإعاقة مواطنون درجة ثانية، إلى مرحلة احترام مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والكرامة بين جميع المواطنين »، وفق تقديره.
يذكر أن جمعية إبصار، التي تم إحداثها منذ سنة 2012، تعمل على تدريب وتطوير مهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وحثهم على الانخراط في الشأن العام والحياة السياسية، والخروج إلى المجتمع حتى يكونوا فاعلين وقوة إقتراح في الحياة السياسية والمجتمع.