المسجلة والسعي للحد من التجاوزات التي طالت منظوماتنا الطبيعية والتي تفاقمت خلال فترة الحجر الصحي وخاصة منها ظاهرة قطع الأشجار والحرائق والصيد العشوائي البري والبحري والرعي وذلك وفق ما تحدثت عنه وزارة البيئة في برنامج التنوع البيولوجي .
فناللذي أعدته بلادنا للحد من اختلال التوازن الطبيعي وتدخل الإنسان في الطبيعة وماالذي تضمنته الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي الى حدود سنة2030
تتضمن الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي للفترة 2018-2030 جملة من المشاريع التي تهدف إلى دعم حماية واستعادة المنظومات الإيكولوجية، منها
دمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية وخاصة منها الفلاحة والسياحة والتهيئة الترابية والعمرانية والصناعة والطاقة والمناجم والصحة، وتدعيم نسبة المساحات المحمية البحرية والبرية لتبلغ تباعا 10% و %17،
هذا بالإضافة الى مزيد العناية بالأنواع المنقرضة أو المهددة بالانقراض بمآلفها الطبيعية كغزال المُهر والغزال الأطلسي، وتحيين القائمة الحمراء لأصناف الطيور والنباتات والحيوانات المهددة، ومواجهة الأمراض والأصناف الغريبة الغازية والمخاطر البيو تكنولوجية
كما سيتم �إدماج الكلفة البيئية ضمن التخطيط التنموي من خلال تقييم تأثير الاستثمارات على المنظومات الطبيعية لضمان التوازن بين أولويات دعم النمو والتشغيل ومقتضيات حماية البيئة والنظم الإيكولوجية.
وسيتم العمل على بعث منظومة معلوماتية للإبلاغ عن التجاوزات التي تستهدف منظوماتنا الإيكولوجية وثرواتنا الطبيعية، بالإضافة إلى تطويع التكنولوجيات المتوفرة ومنها صور الأقمار الصناعية والطائرات دون طيار وكاميرات ومنظومات الإنذار المبكر، بما يسهم في تطوير آليات المراقبة ودعم نجاعتها وفاعليتها والحد من الخسائر
قد يبدو هذا البرنامج لمن يطالعه في الوهلة الاولى برنامجا ثريا ومقنعا ولكنه في الحقيقة وعلى أهميته يتطلب مجهودات جبارة للتنفيذ ليست حكرا على الوزارة بمفردها بل هي مسؤولية مشتركة بين كل الأطراف وجب تقاسم أعبائها بين الجميع وتشريكهم في كل مراحل تنفيذ الخطط الداعمة للتنوع البيولوجي كعنصر من عناصر الحياة السليمة .