بنزرت : اتفاقية شراكة بين الصندوق العالمي للطبيعة و الادارة العامة للغابات « لمدينة الاراضي الرطبة غار الملح»

العالمي للطبيعة والادارة العامة للغابات من أجل إنجاز برنامج نموذجي للتنمية المستدامة والتشاركية «لمدينة الاراضي الرطبة غار الملح».

وكان ذلك بمناسبة الموكب الاحتفالي الذي نظمه الصندوق بالتعاون مع الادارة العامة للغابات ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، بفضاء دار الثقافة في مدينة غار الملح في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للطبيعة، تحت إشراف والي بنزرت محمد قويدر وبحضور مختلف ممثلي الهيئات الجهوية والوطنية والاقليمية المتدخّلة .
وقال مدير مكتب تونس للصندوق العالمي للطبيعة فوزي المعموري إنّ الاتفاقية الجديدة تهدف اساسا إلى إنجاز برامج مندمجة لحماية وتنمية منطقة غار الملح باعتبارها

مدينة رامسار الاولى تونسيا وعربيا واقليميا، وبالأساس لوضع نموذج للتنمية الشاملة لمثل هكذا مناطق رطبة وحسن التصرف فيها، يمكن العمل على تعميمه لاحقا،انطلاقا من نموذج غار الملح التي كانت المنطقة الاولى التي اسهمت في ميلاد اتفاقية رامسار العالمية وفق قوله .
وهو مشروع منجز بالشراكة مع اكثر من 7 أطراف وهياكل رسمية ومنظماتية ومجتمعية تونسية ودولية الى جانب بلدية المكان والولاية والاهالي، يمتد على ثلاث سنوات (2012/2019 ) وبقيمة استثمار تبلغ 7ر3 ملايين د ينار.

وأطلق المعموري صيحة فزع بشأن ما اعتبره فوضى صادمة ما فتئت تعيشها منطقة غار الملح وبالاخص منطقة سيدي علي المكي خلال العشرين سنة الفارطة والتغيّرات الخطيرة التي طرأت بها بسبب انتشار البناء والانتصاب وغيرها من الاعتداءات الواجب إيقافها بالتعاون الجماعي الرسمي والمجتمعي.
ومن جانبه اشار المدير العام للغابات سالم الطريقي الى اهمية اتفاقية رامسار للمناطق الرطبة وحرص الدولة الكامل والمتواصل على تفعيلها ميدانيا والاستفادة منها منذ إمضائها سنة 1971 ودخولها حيز التنفيذ سنة 1975، حيث بلغ عدد المناطق الرطبة المدرجة بها في بلادنا 200 منطقة إلى حدود سنة 2010 وتم مع تسجيل 41 منطقة جديدة خلال الفترة (2014/2011)، مضيفا أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعمل في الفترة الحالية على تسجيل منطقتين جديدتين بكل من ولايتي مدنين وبنزرت.

ودعا والي بنزرت كل الاطراف والهياكل المتدخلة المحلية والجهوية والمركزية الرسمية والمنظماتية والاهالي الى ايقاف نزيف الاعتداء على الملكين العمومي والخاص الغابي والبحري والترابي من اجل الحفاظ على مخزون ومميزات المنطقة الطبيعية والتراثية والسياحية، وذلك من خلال وضع وثيقة تاليفية في الغرض تلزم الجميع.