على هامش إدراج بلديتي وادي مليز وبني مطير ضمن برنامج تطهير 33 بلدية: أي واقع لقطاع التطهير بولاية جندوبة

تم خلال بداية هذا الاسبوع  توقيع اتفاقية تمويل مشتركة بين الجمهورية التونسية ومكتب شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية

ومكتب البنك الأوروبي للإعمار والتنمية (BERD) بقيمة تقدر بـ 150 مليون أورو أي ما يناهز 500 مليون دينار وذلك لفائدة مشروع برنامج تطهير 33 بلدية جديدة .

كما تم أيضا وفي نفس الإطار التوقيع على هبة بقيمة مليون أورو أي ما يناهز 3,4 مليون دينار لدعم القدرات الفنية للديوان الوطني للتطهير في تنفيذ هذا المشروع الذي يندرج تمويله  في إطار تجسيم وتنفيذ توجهات ومشاريع المخطط التنموي 2016-2020 في الجانب المتعلق بالتطهير والخاص بالبلديات التي تم إحداثها والتي لا يتجاوز عدد سكانها 10 آلاف ساكن وفي 19 ولاية ممّا سيمكّن من إنشاء 24 محطة معالجة مياه مستعملة وتطهير جديدة وتمديد خطوط التطهير على 862 كم وبناء 30 محطة ضخ بما  ينعكس إيجابيا على ظروف عيش 200 ألف ساكن في المناطق المستفيدة.

وإذ تم توقيع هذه الاتفاقية بين وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي  ومدير مكتب شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية (BAD) ومدير مكتب البنك الأوروبي للإعمار والتنمية (BERD) والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير وبحضور وزير الشؤون المحلية والبيئة فإنه من البلديات التي ستستفيد من هذا المشروع وضمن برامج الديوان الوطني للتطهير بلديتا وادي مليز وبني مطير من ولاية جندوبة بما من شأنه أن يستكمل خارطة تدخّل الديوان الوطني للتطهير بولاية جندوبة والذي يتبنى حاليا 6 بلديات بالجهة وهي  جندوبة، بوسالم، عين دراهم، طبرقة، غار الدماء وفرنانة وبما ساهم في ارتفاع معدل الربط في كامل الجهة بما في ذلك المدن غير المتبناة الى 88 %. فرغم ما تشهده الجهة من إنجازات هامة في مجال التطهير إلا أن هذا القطاع مازال يشكو من بعض الضغوطات والنقائص تتمثل أساسا في عدم تبني كل مدن الولاية من طرف الديوان وما ينتج عن ذلك من تأثير سلبي على نوعية الخدمات المقدمة في هذا المجال وتدني نسبة الربط بالشبكة العمومية للتطهير بمدن طبرقة وعين دراهم الى جانب تدني نسبة تثمين المياه المعالجة واستغلالها مباشرة في المجال الفلاحي حيث

يقتصر استغلالها حاليا على ري ملعاب الصولجان بطبرقة وبنسبة محدودة كما نسجّل غياب تثمين الحمأة الجافة واستغلالها في المجال الفلاحي مع توسع بعض التجمعات الريفية وافتقارها لمنظومة تصريف ومعالجة المياه المستعملة على غرار قرى ملولة وورغش كما نتج عن التوسع الديمغرافي بالمدن الكبرى وخاصة بكل من جندوبة ، بوسالم وغار الدماء بروز بعض الأحياء المجاورة غير المرتبطة بشبكة التطهير ممّا يحتّم وضع استراتيجية جديدة لمراجعة شبكة التطهير بالجهة بهدف مزيد تعميمها تناغما مع  التوسّع البلدي الحضري وفي اطار ما أشار إليه وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري خلال توقيع الاتفاقية سالفة الذكر من حرص الحكومة في برامجها التنموية على مزيد العناية بالجوانب البيئية وتعميمها على كل مناطق البلاد لما لها من تأثيرات على صحة المواطنين ودفع النشاط الاقتصادي بها ومزيد النهوض بالتنمية الاجتماعية عبر المشاريع ذات الأولوية القطاعية والمردودية الاقتصادية والاجتماعية خصوصا وأن جهات الشمال الغربي ستتمتّع بمشروع بقيمة 400 مليون دينار لانتاج الطاقة المتجددة سيضمن 25 % من الطاقة واستغلال ربح توفير

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية