مؤتمر الامم المتحدة حول تغير المناخ «كوب 24»: اختبار صعب من أجل التوصل إلى أرضية تفاهم دولية تجنب الوقوع في الهاوية

على شاكلة طقس مدينة كاتوفيسي الرمادي المغيم، كانت نهاية قمة المناخ في أسبوعها الثاني. غير واضحة ولا نهائية.

كان من المنتظر أن يتمخض هذا الاجتماع الأممي الضخم في دورته الرابعة والعشرين، يوم الجمعة، عن نص واضح ومتفق عليه من قبل كل الدول حول كيفية تطبيق فصول اتفاق باريس (2015) لمجابهة آثار التغيرات المناخية لكن المفاوضات التي استمرت إلى حدود الثالثة صباحا لم تتوصل إلى «أرضية مشتركة» وبقيت العديد من المسائل عالقة ومحل خلاف بين الدول النامية والمتقدمة.

حاولت الرئاسة البولونية لقمة المناخ تقديم مشروع نص يحتوي على القواعد الجديدة لتنفيذ اتفاق باريس بناء على مفاوضات الأسبوع الأول وعلى مشاورات مع ممثلي الحكومات رفيعي المستوى، لكن لم ينجح هذا الأمر في توحيد الآراء واستمرت الاختلافات حول عديد المسائل منها آلية أسواق الكربون وآلية «الخسائر والإضرار» والأهم من هذين الأمرين هي قضية التمويل المناخي وتحديد المسؤوليات وصندوق التأقلم وكيفية تمويله.

واعتبرت الاقتصاديات الناشئة الرئيسية الأربعة، البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين ، أن الأمر يتعلق بتمييز مسؤولياتها عن مسؤوليات الدول الغنية وتعزيز التزامها بالمساعدات المالية.

واعتبر المفوض الأوروبي للعمل المناخي «ميغيل أرياس كانيت» في هذا الصدد، أن اتفاق باريس دعا إلى تمييز أكثر مرونة وقال «إننا نحترم تماما ما اتفقنا عليه في باريس، لكن باريس تشدد أيضا على أننا بحاجة إلى نظام شفافية أقوى مع المرونة»، مضيفا «يجب على الدول التي تحتاج إلى المرونة أن تحصل عليها بينما يتم تعزيز قدراتها».
وقال وزير السياحة الجنوب افريقي «توكوزيل كاسا» من المقلق بعض الشيء أن الالتزامات المالية ، كما تم الاتفاق عليها في باريس ، لم تحترم بالكامل بعد».

بالنسبة إلى تونس، ما تم التوصل إليه إلى حد الآن «مهم ويساعد» وقال المفاوض الرئيس في البعثة التونسية محمد الزمرلي أنه «بالنسبة إلى تونس عموما ما تم التوصل إليه إلى حد الآن في قمة كاتوفيسي مهم ويساعد منهجها لأن مساهمتها المحددة وطنيا واضحة والنقاط التي كانت مطروحة حول المساهمات الوطنية قد توضحت أكثر وأن ما تم اتخاذه من إجراءات لا يقلقنا».

وتابع «بقيت بعض المسائل عالقة سيتم النظر فيها باعتماد آلية حوار بين الوزراء وقد خففنا من نقاط الخلاف إلى حد الان».
ويبدو أن المجموعة العربية التي تتضمن 22 دولة لا تتفق حول نفس المبادى بشأن ما يجب فعله في المستقبل لمجابهة التغيرات المناخية رغم أنها في نفس السلة الأكثر عرضة لآثارها.

وتختلف الدول العربية مثلا بشأن سرعة الانتقال من الطاقة الاحفورية إلى الطاقة النظيفة. ويبدو هذا مفهوما، فبعض الدول العربية تعاني من عجز طاقي وتعتمد كليا على توريد الطاقة في حين تعتمد اقتصاديات دول أخرى مثل دول الخليج العربي كالعربية السعودية والكويت على البترول.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499