الغرفة النقابية الراجعة بالنظر الى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان قرار الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أحادي خاصة وان مراجعة المنح نحو الانخفاض قاسية بالنسبة للقطاع وتأتي بعد أربعة أشهر من الشلل التام.
وأفادت أن القرار يأتي لينضاف إلى الاداءات الديوانية البالغة نسبتها 20 % والتي تم توظيفها على التجهيزات الفولطاضوئية بموجب قانون المالية لسنة 2016.
وتبنت الغرفة هذا الموقف تبعا لتوصلها يوم 8 افريل 2016 لمذكرة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنص على هذه المراجعة وفق رئيس الغرفة علي الكنزاري.
واعلمت الوكالة الغرفة بقرار المراجعة لسقف المنحة المتعلقة بانتاج الكهرباء بالمباني الشمسية وفق الاسعار المتداولة في السوق مع اعتماد مستوى مردودية معقولة لفائدة المستثمر والمجموعة الوطنية على حد السواء.
ووفق القرار الذي اتخذته اللجنة الفنية الاستشارية المكلفة بالنظر في إسناد المنح والراجعة بالنظر إلى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يصبح سقف المنحة كالآتي:
- 1500 دينار للكيلواط الواحد بالنسبة للوحدة المركزة بقدرة اقل او تعادل 5ر1 كيلواط كرات.
- 1200 دينار للكيلواط الواحد بالنسبة للوحدة المركزة بقدرة أكثر من 5ر1 كيلواط كرات.
- 3000 دينار للمبنى الشمسي الواحد ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من غرة جويلية 2016 وذلك بالاعتماد على تاريخ ربط الوحدات الفولطاضوئية بالشبكة الوطنية للكهرباء.
وبين رئيس الغرفة علي الكنزاري ان المهنيين غير موافقين على تاريخ دخول قرار مراجعة سقف المنحة حيز التنفيذ ويقترحون تأجيل ذلك إلى بداية جانفي 2017.
وتابع ان المهنة ليست ضد قرار المراجعة وحتى إنها تعتبرها ضرورية إذا ما أردنا تحقيق الهدف المتعلق بجعل نسبة الطاقـات المتجـددة فـى حدود 30 % من جملة الطاقات المستعملة.
وأضاف يجب تشجيع المواطنين على مزيد استخدام الطاقة الشمسية لكن يجب أن يتم اتخاذ القرار في إطار من التوافق مع مراعاة مصلحة كل الأطراف.
وقال لا يمكن للغرفة ان تقبل بهذا القرار وتحتج خاصة فيما يتعلق بتاريخ دخوله حيز التنفيذ.