بحضور وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر ومدير المدرسة الوطنية للإدارة عبد اللطيف حمام.
وقدم وزير الشؤون المحلية والبيئة مداخلة لفائدة طلبة المدرسة الوطنية للإدارة تمحورت حول التحديات البيئية وضرورة إدراجها ضمن الأولويات من طرف الطلبة خاصة عند ممارستهم لمسؤولياتهم الإدارية في المستقبل .كما استعرض الوزير مجلة الجماعات المحلية داعيا إلى الترفيع في المستوى التأطيري قصد تنفيذ كافة البرامج والمشاريع على المستوى المحلي .
من جانبه أكد مدير المدرسة الوطنية للإدارة التزام المدرسة من خلال تلاميذها وبرامجها على إدراج البعد البيئي وحماية المحيط من ضمن أولوياتها .وتندرج مذكرة التفاهم في إطار مجهودات الوزارة إدراج البعد البيئي والتنمية المستدامة ضمن البرامج البيداغوجية للمدرسة الوطنية للإدارة وتوعية الإطارات العليا المستقبلية بالإدارة التونسية بالتحديات البيئية الهامة ومقومات التنمية المستدامة لأخذها بعين الاعتبار ضمن برامج كافة الوزارات والمؤسسات العمومية خلال السنوات القادمة.
وتتعهد وزارة الشؤون المحلية والبيئة من خلال مذكرة التفاهم بتنظيم أسبوع البيئة والتنمية المستدامة مرة كل سنة في فضاء المدرسة الوطنية للإدارة بهدف تمكين التلاميذ والإطارات الوافدة على المدرسة في إطار التكوين المستمر وتكوين القيادات الإدارية من التعرف على الخدمات البيئية التي تقدمها المصالح الفنية المختصة الخاضعة لإشراف الوزارة في إطار معرض مصغر ينتظم في الغرض إضافة إلى تأطير تلاميذ المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة عند قيامهم بزيارات ميدانية أو في إطار تربصات التخرج و تنظيم زيارات ميدانية لفائدة تلاميذ المرحلة العليا للمشاريع النموذجية الرائدة في مجال التنمية المستدامة على المستوى المركزي والجهوي.
ومن جهتها تتعهد المدرسة الوطنية للإدارة بإدراج مواضيع متصلة بالبيئة والتنمية المستدامة ضمن قائمة المواضيع العلمية والبحوث التطبيقية إلى جانب مواصلة اضطلاع المدرسة بالتكوين الأساسي لإطارات الجماعات المحلية مع المتابعة والتنسيق فيما يتعلق بالنواحي العلمية والبيداغوجية صلب لجنة متابعة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة والمدرسة الوطنية للإدارة ومركز التكوين ودعم اللامركزية.
وتهدف وزارة الشؤون المحلية والبيئة من خلال هذه المذكرة إلى تدعيم الشراكة المؤسساتية كآلية عمل تجسم الإرادة المشتركة للطرفين وأيضا إلى بناء ممارسات مسؤولة بيئيا ونشر ثقافة صديقة للمحيط وتوفير إطار ملائم لانفتاح منظومة تطوير الكفاءات الإدارية العليا.