ومثل اللقاء الذي انتظم صباح أمس الأول في البحيرة بالعاصمة والذي جمع كلا من وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الشؤون المحلية والبيئة، بمناسبة التوقيع على الاتفاقية بين الوزارتين، فرصة لإبراز هذا النشاط في تونس وللتعريف بالإمكانيات التشغيلية الكبيرة له لا فقط بالنسبة لحاملي الشهائد الجامعية بل أيضا بمن هم دون ذلك.
وقد اشرف بالمناسبة وزير التشغيل والتكوين المهني عماد الحمامي ورياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة على حفل انطلاق مشروع «قرين ستارتاب» الذي تمكن من بعث 53 مقاولة صغرى باستثمارات تفوق 6.5 مليون دينار ستوفر أكثر من 470 موطن شغل في صيانة المناطق الخضراء ومحطات الضخ وجهر بالوعات مياه الأمطار ومنشآت التطهير وتثمين وإعادة استعمال الحمأة في الفلاحة . كما تم بعث وإحداث 41 مقاولة أخرى ومؤسسة صغيرة في المجال الفلاحي لإنجاز منابت لأشجار الزينة والنباتات والأشجار المثمرة .
والجدير بالملاحظة أن هذه البادرة المهمة والتي ستشمل كل مناطق الجمهورية سيتم تمويلها عبر خط تمويل خصوصي تم إيداعه لدى بنك التضامن وسيتم تمويل هذه المؤسسات عبر عقد أهداف يسير الصيغ مما سيكون له أفضل الأثر على إحداث مواطن الشغل وتقريب الخدمات من المواطن في المناطق الداخلية خاصة.
علما أنه مساندة للمشروع سيتم تقديمها خلال السنوات الثلاث الأولى من انطلاقه لتمكين الباعث من كل مستلزمات النجاح والاستمرار.
وكانت وزارة الشؤون المحلية والبيئة قد أطلقت العام الماضي 2016 مبادرة نموذجية مماثلة مع وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكنت من بعث 92 مؤسسة صغرى في نشاط المقاولات المتصلة بالبنية التحتية . وقد دفع هذا التمشي للعمل على نطاق واسع لوضع تصور لبرنامج وطني يتم من خلاله مساندة الراغبين في إحداث مشاريعهم في إطار البرامج التي تقترحها الهياكل العمومية لتكون مجالا لتحفيز المبادرة الخاصة وإحداث المشاريع الصغرى,
ويمثل الاقتصاد الأخضر اليوم في العالم أكثر من 6.31 مليار دولار وهو ما يجعل منه قوة جذب رئيسية للتشغيل ومصدرا رئيسيا لانتاج الثروة في القرن21.