أردت بهذا، أن أنبه إلى خطر الخطاب غير المقرون بالجد والجدية خاصة وأن وزير الشؤون المحلية والبيئة، أكد خلال لقاء جمعه بالإعلام قبل مدة أنه بتقرر منع الأكياس البلاستيكية الخفيفة ذات الاستعمال الوحيد بداية من يوم الأربعاء 1 مارس بكل المساحات التجارية الكبرى في البلاد وهذا الإجراء التلقائي الذي عبرت عنه الغرفة النقابية لأصحاب المساحات الكبرى سيسمح بالحد بنسبة 30 بالمائة من حجم الأكياس البلاستيكية التي يتم ترويجها سنويا أي ما يقارب 315 مليون كيس يتم توزيعها بالمغازات الكبرى . مضيفا أن أمرا سيصدر قبل موفى السنة الجارية يمنع إنتاج وتوريد وتسويق وتوزيع الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد بالسوق الداخلية.
وأشار إلى أن المساحات التجارية ستوفر لحرفائها بدائل تتمثل في كيس قابل للتعويض مدى الحياة بعد أن يتم اقتناؤه بسعر دينار و500 مليم للكيس مرة واحدة.
وابرز الوزير أنه تم وضع خطة مرحلية لمقاومة الأضرار الناجمة عن الأكياس البلاستكية من خلال منع الأكياس الخفيفة ذات الاستعمال الوحيد والتي لا يتجاوز سمكها 40 ميكرون .مضيفا أن الشرطة البيئية التي ستنطلق قريبا سيكون من أهم أدوارها متابعة هذه الخطة في كل نقاط البيع خارج المساحات الكبرى وكذلك لدى باعة التفصيل في الأحياء حتي يتم وضع حد لهذه الأكياس في الدورة الاقتصادية مشددا أيضا، على أن هذا الإجراء لن يضر بالمصنعين ولن يمس من مواطن الشغل.
من جهة أخرى سيعمل على ضمان المحافظة على النسيج الصناعي للبلاستيك والسعي إلى تأهيله وتطوير الصناعة بما يحمي المحيط والبيئة. وأعلن أن توريد هذه الأكياس أصبح ممنوعا وسيتم محاربة التوريد الموازي خاصة من البلدان المجاورة بشكل لا تراجع فيه.
من جانبه أكد رئيس غرفة المساحات التجارية الكبرى أنه سيتم طرح أكياس بديلة متعددة الاستعمال وأكياس إيكولوجية وقفاف ستمكن حرفاء الفضاءات التجارية من بدائل سيكون انعكاسه على المحيط هاما .راجيا تفهم هذا الإجراء وانعكاسه على البيئة مستقبلا.
لكن يبدو أن الوزير نسي أن تونس اليوم لا يمكن أن تساس بالنوايا الطيبة خاصة وأن المواطن كما بعض المسؤولين حتى وإن كانوا على مساحة كبرى يظهرون ما لا يبطنون وتلك العلة الكبرى التي تتطلب توعية وحزما لا هوادة فيهما .
ولم يغفل الوزير في ذات السياق التأكيد أن المنع لن يشمل في هذه المرحلة الأكياس البلاستيكية التي تروج بالمحلات التجارية على غرار باعة الأحذية والملابس والتي يمكن استعمالها لأكثر من مرة معلنا عن قرب انطلاقا حملة اتصالية كبرى لدعم هذه المبادرة والترويج لها.
وأعلن الوزير بالمناسبة أن الوزارة ستطلق في بداية شهر افريل القادم حملة واسعة للنظافة في كامل البلاد ستتواصل على مدار السنة لمزيد تحسين وضع النظافة والرقي بالمحيط والبيئة مع اقتراب موسم الصيف .