وتنامي المطالب الاجتماعية التي طالت العمل البلدي وانتشار الأوساخ وتكدسها فاستفحلت الأزمة بهذا العامل الثاني.
حقيقة المشهد السياحي التونسي تترجمها الأرقام المسجلة في السنوات الأخيرة والتي كانت في تراجع من سنة إلى اخرى فقد انطلق التراجع منذ العام 2011 ليستمر الى اليوم تأثرا بصدى عدم الاستقرار الأمني والسياسي بالإضافة إلى الأوضاع الجيوسياسية واتساع رقعة الصراع وتتالي العمليات الإرهابية فكل هذه الأحداث تزيد من تواصل حالة الخوف لدى الراغبين في السياحة. وتأثر السياحة التونسية كان له انعكاس سلبي كبير على الاقتصاد ككل نظرا لما يمثله النشاط من مساهم قوي في الناتج المحلي الإجمالي فكانت النتائج متواضعة جدا
تحسين الوضع البيئي شرط اساسي
سيكون الوضع البيئي من المحاور الاساسية لكل خطط العمل لتحسين صورة السياحة التونسية هذا ماصرح به رضوان بن صالح رئيس الجامعة التونسية للنزل لـ«المغرب»، لافتا الى ان ما عرفته جزيرة جربة ومناطق سياحية اخرى من انتشار للفضلات كان سببا في تغيير
السياح لوجهاتهم. واصفا الوضع البيئي بالكارثي رغم أن الوضع الأمني في تحسن ملحوظ.
وفي استعراضه لنتائج العام 2015 اكد المتحدثان أن السوق الاروبية التي تظل السوق الاولى التي تعمل تونس على استقطابها تراجعت ب 61 % مقارنة بالعام 2014 فيما شهدت السوق المغاربية زيادة بـ 15.5 % ودائما بلغة الارقام سجلت الليالي المقضاة التي تعد محرار تحسن القطاع تراجعا من 29 مليون ليلة في العام 2014 الى 16 مليون ليلة سنة 2015 اي بنقص بـ 44 % وتبعا لذلك تراجعت المداخيل بـ 35.1 %، واضاف بن صالح ان العام 2015 كان العام الاسوأ في تاريخ السياحة التونسية فيما تشهد هذه السنة تحسنا طفيفا الا انها تظل اقل من التطلعات فقد تراجعت الليالي المقضاة بـ 2.5 % منذ بداية السنة الى موفى شهر اوت الماضي وتراجعت السوق الاوروبية بـ 7 % اما العدد الجملي للوافدين فقد تراجع بـ3 % وهو ما نتج عنه تراجع في المداخيل بالعملة الصعبة بـ 12 %.
والوضع كان من الممكن ان يكون اسوأ مما تحقق لو لا السوق الروسية التي شهدت قدوم 451 الف سائح مقابل 45 الف في العام الماضي اي بزيادة قدرها 800 % وايضا السوق الجزائرية التي شهدت زيادة بـ 15.8 % ومن المتوقع ان يصل عدد الوافدين الروس نهاية السنة 550 الف سائح والجزائريين مليون و690 ألف سائح.
السياحة الداخلية قاعدة اساسية
اما بخصوص السوق الداخلية فمن المتوقع ان يبلغ عدد الليالي المقضاة 5 ملايين و500 الف ليلة نهاية السنة الحالية. وفيما يتعلق بما ابداه التونسيون من انتقادات للأسعار المرتفعة قال المتحدث ان القدرة الشرائية لاغلب فئات التونسيين لا تتحمل عبء الإقامة في النزل ويتم التوجه الان الى احداث مراكز ايواء تتماشى مع قدرتهم الشرائية والاهتمام المتزايد بالفندقة العادية. واشار بن صالح الى انه في البلدان المنافسة لتونس تبلغ مساهمة السياحة الداخلية في الليالي المقضاة بنسبة تصل الى 45 % وتعمل تونس على بلوغ نسبة 25 % نهاية العام 2020 وبين بن صالح ان السياحة الداخلية تمثل قاعدة ثابتة لذلك فان الاهتمام سيكون متزايدا في السنوات القادمة لبعث مشاريع ترفيهية في كل الولايات. وستعمل تونس ايضا على تحسين نقاط العبور بتوفير مرافق مريحة للسائح الجزائري. اما السوق الليبية فقد اكد المتحدث انها في تراجع واغلب الوافدين للتداوي فقط. كما ستلقى السياحة الثقافية اهتماما اكثر في اطار تنويع المنتوج المعروض إلى جانب السياحة البيئية والرياضية.
وفي رؤية اهل القطاع لمستقبل المهنة قدمت الجامعة التونسية للنزل مقترحاتها وتوقعاتها للسنوات الخمس المقبلة مثل تسهيل الاجراءات الاجتماعية للعام 2015/ 2016 وتمديدها الى العام 2017، وتفعيل ما ورد في قانون المالية التكميلي للعام 2015 وايجاد اليات تعويض للعملة اثناء فترة الشتاء حيث تغلق بعض النزل ابوابها.
وتحسين جودة الخدمات واعادة هيكلة الفنادق ومكونات المنتوج السياحي وتعزيز النقل الجوي بكيفية تغطي كافة الاسواق التقليدية خاصة منها الالمانية والفرنسية والايطالية والروسية، وعديد النقاط الاخرى التي يمكن ان تساعد على بلوغ الاهداف التي تتلخص بالاساس في بلوغ نسبة استغلال تصل الى 200 الف سرير نهاية العام 2020 و قدوم 10 ملايين سائح و50 مليون ليلة مقضاة.
وبخصوص مديونية اصحاب الفنادق اكد بن صالح انها تزايدت في السنوات الاخيرة فضلا عن تعمقها في السنة الماضية داعيا الى فك الحصار عن اقراض الفنادق لتتمكن من تحسين خدماتها. اما عن الوضعية الاجتماعية فقد اوضح المتحدث انه تمت احالة بعض العملة على التقاعد المبكر برغبة منهم مشيرا الى ان 15 % من اجمالي العملة هم مستقرون والبقية متعاقدون لفترات متفاوتة.
بحث عن مكان بالسوق الافريقية
ونظرا لما تمثله السوق الافريقية من سوق واعدة اكد بن صالح ان التوجه اكثر بالنسبة الى السوق الافريقية سيكون بترويج السياحة الاستشفائية داعيا الى تكثيف الرحلات نحو البلدان الافريقية وتوسيعها على غرار ما قامت به المغرب.
ويواجه القطاع السياحي في تونس منذ سنوات تراجعا بلغ أقصاه في السنوات الخمس الأخيرة مما اثر في احتياطي البلاد من العملة الصعبة كما تاثر حاصل ميزان الخدمات حيث سجل تراجع بـ 403 مليون دينار خلال ثماني اشهر من العام الحالي من بينها تراجع في مداخيل السياحة ب 216 مليون دينار اي بنسبة 12.2 %.
وتراجع القطاع السياحي ليس حكرا على تونس فقط اذ تشهد مجمل دول العالم تراجعا في نشاطها فقد ذكرت المنظمة العربية للسياحة انه خلال العام 2015 أكثر من بين مليار ومئة مليون سائح ولم تستقطب المنطقة العربية سوى 52 مليون سائح. كما تشهد البلدان الاوروبية تراجعا في نشاطها السياحي بسبب الأعمال الارهابية.
