تقرير: “إعادة هيكلة الدين الخارجي لن تُخفف بشكل فعاّل من عبء ديون تونس”

الخارجية يعود إلى جهات دائنة متعدّدة الأطراف لا تقبل بإعادة التفاوض بشأن الدَّين”، وفق تقرير أصدرته، مؤخرا، مؤسسة “مالكوم كير كارنيغي للشرق الأوسط”.
وأضاف التقرير الذي نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الدّين العام الخارجي لا يشكّل سوى جزءا صغيرا من إجمالي الدَّين العام، إذ أن قسما كبيرا منه محلّي.

من جهة أخرى أشارت مؤسسة “كارنيغي”، وهي مركز دراسات دولي، إلى أنه من المؤكد أن ثمة حاجة إلى برامج صندوق النقد الدولي، التي سبق أن انطلق أحدها في مصر، لكن لا بدّ من مواءمتها مع واقع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق التقرير.

ولاحظ أن هذه البرامج تضطلع بأدوار عدّة خلال الأزمات المالية، منها توفير السيولة وتحديد حجم إعادة هيكلة الدين وفرض شروط متعلقة بالسياسات العامة ومنح الموافقة الضرورية لأي إصلاحات قبل تطبيقها.

وبين التقرير أنّ جلّ برامج الصندوق، التي طبقت لاسيما في بلدان المنطقة، قد ساهمت وفق المؤسسة المالية الدولية في استقرار الظروف المالية للبلدان التي تدخل فيها ولكنها لم تؤد إلى ارتفاع معدل النمو.