ففي السنوات الأخيرة فوتت تونس في العديد من الفرص الاستثمارية لأسباب عديدة لعل أهمها الأمنية مرورا بالسياسية فالتشريعية هذا الضعف الذي شهدته تونس مكن أسواقا أخرى منافسة من كسب ثقة مستثمرين على غرار المملكة المغربية ففي تقرير أخير لمجموعة «أكسفورد بزنس غروب»، أكدت فيه.
ان العديد من دول المنطقة سجلت انخفاضا في حجم الاستثمارات الخارجية خلال السنوات الخمس الماضية، الا ان المغرب سجل ارتفاعا في حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبـة 11 % ما بين سنتي 2010 و2015، لتصل إلى 3.6 مليار أورو، ويعود الارتفاع بالأساس إلى القطاع الصناعي، وأرجعت المجموعة هذا الارتفاع إلى الميثاق الجديد للاستثمارات الذي اعتمده المغرب، ومكنه من استقطاب رؤوس اموال أجنبية هامة، من شأنها المساهمة في خلق آلاف مواطن الشغل في البلاد. وذكر التقرير انه اثر ميثاق الاستثمارات الجديد وقعت المغرب عقودا استثمارية مع مقاولات بريطانية وكندية وبرازيلية وصينية وهندية وروسية بلغت في المجموع 691.6 مليون أورو، مشيرة إلى أن هذه العقود من شأنها خلق نحو 40 ألف موطن شغل. وينصّ الميثاق الجديد للاستثمار على تطوير المناطق الحرة، كما يقر بنظام المصدر غير المباشر، مما يساهم في دعم صناعة السيارات في البلاد.
وأشارت المجموعة إلى أنه من بين العقود الـ30 التي تم إبرامها في جويلية الماضي، هناك 21 عقدا يهم مقاولات قطاع السيارات، مثل المصنع البريطاني لقطع غيار السيارات «ديلفي» الذي وقع على اتفاق إطار يتعلق بإطلاق سبعة مراكز للإنتاج قبل سنة 2021، ومصنع لصناعة أنظمة التوزيع الكهربائي بمكناس باستثمارات تصل إلى 36.7 مليون أورو، فضلا عن مركز للبحث والتنمية، معتبرة أن هذه الإستثمارات من شأنها خلق 13 ألف موطن شغل في المجموع. كما يعتزم الممون الكندي «لينامار» إنشاء أول مصنع لمكونات المحركات بالمغرب (ألف موطن شغل)، وتم أيضا التوقيع على اتفاقيات تتعلق بتسعة مشاريع في قطاع النسيج بمبلغ يصل إلى 55.3 مليون أورو، وأربعة مواقع صناعية في طور الدراسة في قطاع الطيران.
وبالتوازي مع ما يحققه المغر ب من تقدم وسباق للفوز بعديد العقود انهت لجنة ...