التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبي هاش بنك)، ان القيمة المجمعة للقروض المستحقة للحرفاء قدرت في اخر 2022 ب 378ر35 مليار دينار في حين لا تتعدى قيمة الضمانات المقبولة 960ر14 مليار دينار لتقدر بذلك نسبة الضمان 3ر42 بالمائة.
وتعتبر هذه النسبة هي الأضعف في الشركة التونسية للبنك وذلك بواقع 5ر28 بالمائة اذ لا تتجاوز قيمة الضمانات المقبولة 099ر3 مليار دينار بينما تقدر القروض المستحقة على الحرفاء بنحو 860ر10 مليار دينار.
وتبين القائمات المالية ل بي هاش بنك ان قيمة الضمانات المقبولة بتاريخ 31 ديسمبر 2022، هي في حدود 366ر3 مليار دينار بينما تصل القروض الممنوحة للحرفاء 687ر10 مليار دينار لتعادل نسبة الضمان 5ر31 بالمائة.
في المقابل ترتفع هذه النسبة في البنك الوطني الفلاحي نهاية العام الفارط الى 4ر61 بالمائة وذلك بالنظر الى ان قيمة القروض المستحقة على الحرفاء تساوي 831ر13 مليار دينار مع ضمانات مقبولة بما قدره 496ر8 مليار دينار.
ولا يوجد في القانون البنكي التونسي أي معطى يحدد نسب ضمان القروض غير انه وفق دراسة نشرها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية الراجع بالنظر لرئاسة الجمهورية، فان مسألة النفاذ الى التمويل البنكي في علاقة بطلب الضمانات تشكل احدى أبرز العوائق لتطور مناخ الاعمال في البلاد.
وبين التقرير ان الشركات الصغرى والمتوسطة تعاني بشكل خاص من شطط طلب الضمانات من قبل البنوك لمنحها قروض اذ قدر المعهد ارتفاع نسبة الضمانات المقبولة مقارنة بالقروض الممنوحة لهذه المؤسسات من 2ر169 بالمائة سنة 2013 الى 5ر251 بالمائة في 2020 وذلك استنادا للأرقام الرسمية المفصح عنها من قبل البنوك المحلية.