أفرزت نتائج التجارة الخارجية للأشهر السبعة الماضية من العام 2016 انخفاضا للصادرات مع ليبيا بنسبة 0.19 %، وقد أكد علي الذوادي رئيس الغرفة التجارية التونسية الليبية في تصريح للمغرب أن الوضع ضبابي وان المد التجاري في تراجع على الرغم من انه شهد قبل شهر رمضان تحسنا على مستوى المواد الغذائية من زيت نباتي ومعجون الطماطم وغيرها من المواد الغذائية. الا انه لفت الى تراجع ملحوظ وارجع الذوادي هذا التراجع الى عدم توفر السيولة في ليبيا وتراجع مبيعات المواد النفطية التي اثرت في الوضع الاقتصادي للبلاد، واضاف اان التجار ممن لهم اموال بالداخل يواجهون صعوبات في ايجاد الصرف فيما يلجأ التجار ممن لهم اموال بالخارج الى التعامل بها. واشار الذوادي ان انحصار التعامل مع طرابلس فقط ضيق الخناق ايضا على التجار التونسيين، وبالمقابل قال الذوادي ان الدولار يشهد تحسنا نتيجة تزايد الطلب عليه.
مبينا ان تحسن الوضع رهين الوضع السياسي في ليبيا وتونس موضحا ان العديد من المصانع التي راهنت على السوق الليبية كسوق اولى لمنتوجاتها تسجل خسائر.
من جهة اخرى يذكر ان البنك المركزي الليبي كان قد قام بطباعة اربعة مليارات في روسيا الا ان العديد من المصارف رفضت التعامل بها بحجة انها غير سليمة. فيما قالت مصادر ليبية ان ازمة السيولة داخل المصارف الليبية تعود الى وجود ازمة ثقة بين التجار والمواطن والمصارف.
وكانت الحركة التجارية التونسية قد انقطعت في عديد الماسبات نتيجة التوترات الامنية على حدود البلدين وهو ما يؤثر في حركة الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية وتأخرها في الوصول إلى حرفائها في ليبيا وهو ما دفع بالعديد من التجار الليبيين الى تغيير السوق التونسية بأسواق أخرى على غرار السوق التركية التي أصبحت تزاحم السوق التونسية، كما يعد التهريب عاملا آخر في تراجع الصادرات التونسية، ويأتي تراجع المبادلات التجارية التونسية الليبية في الوقت الذي يشهد فيه الميزان التجاري عجزًا ماليًا بلغ 402.4 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016، مما يمثل نسبة 5.8 % من إجمالي عجز الميزان التجاري مقابل فائض بـ372.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2015.