الغرفة الوطنية لمصنعي الطماطم في تصريح لـ«لمغرب» انه تبعا لسلسلة الاجتماعات التي جمعت المهنيين والمجمع المهني للمصبرات الغذائية في محاولة لايجاد حلول لفائض الانتاج ذكر المتحدث ان الفائض المسجل لدى المصانع يقدر ب30 أو35 الف طن ولهذا تطلب المهنة دعم على الصادرات من الدولة عن طريق الصندوق الذي يساهم فيه المهنيون والفلاحة والذي من المنتظر ان يبلغ حجمه هذا العام 90 مليون دينار. وفي اجتماع في مركز النهوض بالصادرات اقترح المهنيون تقديم دعم بـ5 مليون دينار لـ10 آلاف طن إلا أن ممثل وزارة المالية اعتبر المبلغ ضخما ولهذا من المنتظر أن يلتئم اجتماع اخر في الأيام القليلة القادمة.
وأضاف خلف الله ان المنتجين لم يتحصلوا على أموالهم من أصحاب المصانع كما أن الإشكال المالي للصناعيين سيؤدي الى تأخر سداد القروض.
من جهة أخرى تجدر الإشارة الى ان إنتاج مادة الطماطم المعدة للتحويل بلغ مستوى قياسيا في الموسم 2015 اذ تم تجميع حوالي الف مليون طن. وقد تأثرت مجمل المنتوجات الفلاحية والصناعية بتراجع القطاع السياحي في الموسم الفارط وتواصله في الأشهر الأولى للعام الجاري، كما ان تراجع الصادرات نحو ليبيا اثر ايضا في النشاط ككل وفي وفرة في الإنتاج قابلها ارتفاع لمخزونات المصانع.
وكان إتفاق بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة قد اقر الزيادة في السعر المرجعي للطماطم الطازجة الفصلية المعدة للتحويل من 130 مليما إلى 147 مليما في الكيلوغرام الواحد أي بنسبة 13 بالمائة وذلك بداية من موسم 2015.