وقال كاندا إن اليابان ستستمر في التواصل عن كثب مع الولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار في الأسواق.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أكدت أمس، أنها حذفت اليابان من قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين الذين تراقبهم بسبب احتمال اتباع ممارسات صرف أجنبي غير عادلة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2016، عندما بدأ الشكل الحالي للتصنيف بحسب موقع العربية نت.
وفي حين، أن اليابان قامت بتدخلات في سعر الصرف في شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي لمنع التراجع السريع في قيمة الين أمام الدولار الأميركي، قال مسؤول في وزارة الخزانة في إيجاز صحافي، إنه لا داعي لإبقاء اليابان على القائمة، نظراً لأن أحد المعايير المستخدمة هو "استمرار التدخل".