الصادرات بنسبة 86.8 بالمائة في الفترة ذاتها.
هذا وقد نشر المعهد الوطني للإحصاء نتائج المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال السبعة الأشهر الأولى من سنة 2016 والتي سجلت انخفاضا لعائدات الصادرات بنسبة 0.5 % (-%1.3 خلال 6 أشهر من نفس السنة ) ،حيث بلغت قيمة الصادرات 16507.3 مليون دينارا(م د) مقابل 16590.3 م د خلال السبعة الأشهر الأولى من سنة2015. وتراجع الاستثمار الأجنبي بنسبة 23.4 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2016. وعلى الرغم من هذه النتائج المتواضعة صعدت ايام الاستيراد الى 120 يوم وقد أكد معز العبيدي الخبير المالي وأستاذ في المالية الدولية ان أيام التوريد لا تعبر عن قدرة الاقتصاد وواقع احتياطي البلاد من العملة الصعبة مبينا ان المؤشر الذي يعبر عن مخزون البلاد الحقيقي من العملة الصعبة هو الميزان الجاري وقد شهد في السداسية الأولى عجزا ب5.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ومن المنتظر بلوغه 10 بالمائة نهاية العام الحالي، وذكر المتحدث ان العجز الجاري كان سنة 2014 في حدود 8.9 بالمائة وسنة 2013 ب 8.4 بالمائة ، ويعد تراجع ابرز القطاعات الداعمة بمخزون البلاد من العملة الصعبة السبب الرئيسي لتراجعها وخاصة الفسفاط والسياحة.
ولفت العبيدي الى ان الشح في السيولة هو ما يدفع إلى تدخل البنك المركزي فيوم أمس بلغ تدخل البنك المركزي 7868 مليون دينار في حين كان معدل تدخله سنة 2010 بـ964 مليون دينار
كما ان العجز الجاري هو الذي يفسر تراجع قيمة الدينار أما العملات العالمية الرئيسية وارتفاع المديونية
و يعد تقلص الاحتياطي من العملات الصعبة النتيجة المترتبة عن الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وما الى ذلك من اضرابات عطلت الانتاج في اكثر من مرة طيلة السنوات الماضية وعلى الرغم من التاكيد على ان العمل هو الوحيد القادر على اخراج البلاد من ازمتها الخانقة الا ان الاضرابات مازالت متواصلة الى اليوم في اكثر القطاعات دعما لاحتياطي البلاد من العملة الصعبة وهو الفسفاط حيث تعمل شركة فسفاط قفصة ب50 بالمائة من طاقة انتاجها الى حدود هذه الفترة من السنة.