و آخرها للبنك المركزي التونسي الذي قلص توقعاته للنمو في العام الحالي.
كتلة الاجور تاخذ من ميزانية الدولة للعام 2016 ماحجمه 13 الف مليون دينار اي بنسبة 44,4 % من توزيع الميزانية التي يبلغ حجمها لهذا العام 29 ألف و 250 مليون دينار، وهي التي كانت دافعا لصندوق النقد الدولي الى الدعوة إلى الحد من ارتفاع كتلة الأجور بالقطاع العام .
وكانت كرستين لاغادرد مديرة الصندوق قد لفتت الى ان كتلة الاجور في تونس تعد الاعلى على مستوى عالمي. من جهته توقع البنك العالمي استمرار تنامي ضغوط المالية العمومية مع زيادة الإنفاق الجاري تبعا للزيادة المعلنة في الأجور بدايةً من عام 2016 والانتدابات الجديدة.
ومن جهتها تقدمت الحكومة ببرنامج مالي واقتصادي الى صندوق النقد الدولي وتضمنت الخطة الاصلاحية 44 اصلاحا وقد ابدى صندوق النقد الدولي موافقته على هذا البرنامج الذي يمتد بين 2016 و2019. وتتضمن هذه الإصلاحات او الإجراءات التقليص في عجز الميزانية والمديونية والتي تستوجب التحكم في كتلة الاجور . وكانت وثيقة رسمية صادرة عن رئاسة الحكومة مؤخرا اكدت على انه سيتم اتخاذ إجراءات استثنائية وصارمة للضغط على نفقات التصرف والتقليص من نفقات الأجور،بايقاف الانتدابات باستثناء خريجي مدارس التكوين والتقليص من عدد تلاميذ مدارس التكوين وعدم اللجوء إلى تعويض المحالين على التقاعد وإيقاف العمل بتعويض الشغورات المسجلة خلال السنة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو الإلحاق وعدم نقل تراخيص الانتدابات للسنوات الفارطة باستثناء تراخيص 2016 .
وبحسب الوثيقة ذاتها فإن الحكومة ستسعى إلى النزول بكتلة الأجور الى مستوى 12 % من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2020 .
وقد اثارت عدة اطراف في هذه المرحلة امكانية عدم قدرة الدولة على صرف اجور موظفيها بسبب شح السيولة وفي هذا السياق يؤكد فيصل دربال الخبير الاقتصادي في تصريح لـ«لمغرب» انه على ....