الماضي وفقا للتوقعات، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، في حين سجل معدل التضخم الأساسي تباطؤا طفيفا بحسب وكالة الانباء الالمانية.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك الموحد للاتحاد الأوروبي في منطقة اليورو ارتفاعا سنويا بنسبة 7% خلال افريل الماضي مقابل 9ر6% خلال مارس الماضي، وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية الصادرة في 2 ماي الحالي.
في المقابل ارتفع مؤشر الأسعار الأساسي الذي يستبعد اسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا بنسبة 6ر5% مقابل 7ر5% خلال مارس الماضي، وهو ما جاء أيضا متفقا مع التقديرات الأولية.
وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 6ر0% مقابل 7ر0% خلال مارس الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفع فيه البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من الشهر الحالي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة أساس، في حين يرى أعضاء مجلس محافظي البنك أن توقعات التضخم مازالت "مرتفعة للغاية ولفترة طويلة للغاية".
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي قال يواكيم ناجل عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن البنك يحتاج إلى مساعدة الحكومات والشركات لتجاوز أزمة التضخم المرتفع في منطقة اليورو.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ناجل قوله إنه في حين تحتاج السياسة النقدية إلى مواجهة ارتفاع الأسعار بزيادة أسعار الفائدة، يتعين على المسؤولين الاعتراف بمحدودية تأثيرهم والمطالبة بالصبر لأن إجراءات السياسة النقدية تحتاج إلى بعض الوقت لكي تؤثر على الاقتصاد.
وأضاف ناجل وهو رئيس البنك المركزي الألماني، في كلمة له بمدينة فرانكفورت، إنه على الأطراف الأخرى القيام بدورها من أجل إنهاء المرحلة الحالية للتضخم المرتفع. ويعني هذا أنه على الحكومات التأكد من سلامة أوضاع المالية العامة، حتى لا يزداد التضخم عبر السياسات المالية.
وأضاف أنه يتعين أيضا على سلطات حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار الحد من قدرة الشركات على التحكم في الأسعار في السوق لضمان عدم المبالغة في زيادتها.