الناتج المحلي الإجمالي المغربي إلى 3,1 بالمائة في العام 2023.
وأبرز البنك في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أن الاقتصاد المغربي يفترض أن يستفيد من تعافي الزراعة واعتدال التضخم، وكذا من تحسن ثقة المستثمرين، بعد سحب البلاد من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولي.
وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنه في العام 2024، من المتوقع أن يعادل النمو في المغرب مستويات ما قبل الوباء البالغة 3,2 بالمائة، مشيرا إلى أن التقدم في الإصلاحات من شأنه أن يمنح المملكة زخما إضافيا.
وفيما يتعلق بالإنتاج في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بأكملها، يتوقع البنك انتعاشا طفيفا في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3,6 بالمائة في العام 2023، من 3,1 بالمائة في العام 2022، حيث تتكيف اقتصادات المنطقة مع تأثير الحرب في أوكرانيا.