التضخم المرتفع قد يتطلّب مزيداً من تشديد السياسة النقدية.
وكان متوسط توقُّعات خبراء الاقتصاد باستطلاع أجرته "بلومبرغ" قد رجح رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5%، قبيل الحفاظ عليها عند المستوى الراهن لفترة من الوقت.
صوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 7 أفراد إلى عضوين على زيادة سعر الفائدة 0.25 نقطة مئوية. إذ فضّل عضوان الحفاظ على سعر الفائدة 4.25%.
قال بنك إنجلترا في بيان لجنة السياسة النقدية الصادر اليوم: "إذا ظهرت أدلة على المزيد من الضغوط المستمرة، حينها سيستلزم الأمر المزيد من تشديد السياسة النقدية".
وتوقَّع بنك إنجلترا في البيان أن ينخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلكين بشكل حاد بدءاً من أفريل، وهو ما أرجعه جزئياً إلى تلاشي أثر الزيادات الحادة التي حدثت العام الماضي من المقارنة السنوية.
بلغ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين 10.2% بالربع الأول، أي أعلى من المتوقَّع إبان اجتماعات لجنة السياسة النقدية في فيفري ومارس، وقال بنك إنجلترا: "على الرغم من استمرار ارتفاعها؛ لكنَّ النمو الاسمي لأجور القطاع الخاص وتضخم مؤشر أسعار المستهلكين للخدمات كانا قريبين من التوقُّعات