والتي اعتبر أنه كان لها تأثير سلبي في الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.
بحسب ما ذكرت صحيفة "القبس" المحلية، الأربعاء، السيناريوهات الثلاثة قدمها الباحث في معهد دول الخليج العربي بالعاصمة الأمريكية واشنطن روبرت موغيلنيكي.
وقال إن السيناريو الأول يتعلق بـ"استمرار الجمود السياسي"، مبيناً أن هذا الجمود "يمنع صنع السياسات الاقتصادية الحقيقية وجهود الإصلاح، مما يؤدي إلى تدهور بطيء - ولكن يمكن التحكم فيه - في البيئة الاقتصادية والقدرة التنافسية للبلاد.
ولفت في هذا الصدد إلى أن الكويت تأتي خلف دول الخليج المجاورة كمركز للمواهب العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر، في وقت يختار العديد من رجال الأعمال المحليين والدوليين استغلال الفرص المتزايدة في دول الخليج المجاورة والأسواق الناشئة الأخرى.
وحول السيناريو الثاني قال إن الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة تؤدي في النهاية إلى أزمة اقتصادية كبيرة في الكويت.
وأوضح أنه "في مواجهة انخفاض حاد في عائدات النفط وعدم وجود مسار قانوني لإصدار الديون، تعتمد الحكومة بشكل كبير على ثرواتها السيادية، حيث تضر هذه الإجراءات الصارمة بسمعة الدولة القوية التي توفرها ميزانياتها المالية والخارجية".
أما السيناريو الثالث، فيتعلق بـ"استجابة أصحاب المصلحة الرئيسيين (الحكومة ومجلس الأمة) للحاجة المتزايدة للعمل معاً لدفع الإصلاحات ومبادرات التنمية الاقتصادية".
وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى ضمان الرفاهة الاقتصادية للمواطنين، وتبسيط بيئة الأعمال "المعقدة" في البلاد، والاستفادة بشكل أفضل من الموارد المالية لإطلاق العنان للنمو الاقتصادي.
وبيّن موغيلنيكي أن السيناريو الأكثر ترجيحاً في الكويت هو حدوث تراجع مطرد في البيئة الاقتصادية والقدرة التنافسية، ولكن يمكن التحكم فيه، إذ تقلل الموازنات المالية والخارجية القوية للدولة من الحاجة الملحة للإصلاحات وتجعل من السهل على صانعي السياسات الاستمرار في المضي قدماً.
وأكد أن احتمالية حدوث أزمة اقتصادية كاملة، مثل عدم قدرة الكويت على الوفاء بالتزامات سداد الديون، منخفضة للغاية.
ويعيش الكويتيون على وقع خلاف بين الحكومة ومجلس الأمة، في وقت تشهد الخدمات تراجعاً معه سوء تخطيط، بحسب ما تشير وسائل الإعلام المحلية.
وفي وقت أعلنت وزارة المالية عن ميزانية قياسية تبلغ 86.7 مليار دولار للسنة المالية 2023-2024 التي تبدأ في أفريل، والتي تعكس زيادة سنوية قدرها 9.1 مليارات دولار (11.7%)، تسجل هذه السياسة المالية التوسعية عجزاً مالياً عاماً بعد عام.
ويكشف تفصيل الإنفاق في مشروع موازنة الكويت أن 80% من النفقات المخطط لها مخصصة للرواتب والإعانات، بينما تستهلك النفقات الرأسمالية والمصروفات الأخرى 9% و11% على التوالي، بالتزامن مع عدم إصدار الديون السيادية منذ عام 2017؛ بسبب عدم القدرة على تمرير قانون ديون جديد.