رئيسي في تغيير المعايير التي إنبنت عليها الميزانية و حالت دون تحقيق نسبة النمو المتوقعة وبالتالي التأثير سلبا على خزينة الدولة وخسارة نحو20 ألف موطن شغل جديد.
وتحيين قانون المالية لسنة 2016 واعتماد توازنات مالية جديدة استنادا إلى النتائج الاقتصادية للسداسي الأول وتقديرات السداسي الثاني للسنة الجارية هو في الحقيقة أكثر من ضروري اليوم إذا ما اعتبرنا إجابة سليم شاكر وزير المالية، خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 12 جويلية الماضي دعوة ضمنية للأمر خاصة أن الوزارة قد اعتمدت إبان الاعداد للميزانية العام الماضي على عدة معايير لإعداد قانون المالية للسنة الحالية من ذلك توقع نسبة نمو تناهز 5.2 % ، وسعر برميل النفط في حدود 55 دولارا مع مستوى سعر صرف الدولار بدينار و 970 مليما علاوة على تخصيص 13 ألف مليون دينار لنفقات الأجور و حوالي 5 ألاف مليون دينار لنفقات التنمية و6594 مليون دينار لموارد الاقتراض والخزينة على أن لا يزيد حجم الدين العمومي أكثر من 50 ألف مليون دينار. ولم يخف الوزير في اتصال بمسألة الأجور أن رصد نفقات إضافية لكل من وزارة التربية والآلية 16 وصندوق الإرهاب قد زاد من تأزم الأوضاع الاقتصادية فضلا عن تدهور سعر صرف الدينار أمام الدولار وكذلك اليورو ما حمل الدولة أعباء إضافية بنحو 400 مليون دينار مع تسجيل تراجع بيّن في الموارد الجبائية للمؤسسات البترولية بأكثر من 374 مليون دينار في السداسي الأول من 2016، علاوة على تقلص الموارد الجبائية للمؤسسات غير البترولية في حدود 184 مليون دينار وهو ما أدى إلى تفاقم العجز الاقتصادي للبلاد.
وكان فيصل دربال الخبير الاقتصادي أكد على موقع «افريكان مناجر» أن الأمل كان معقودا على نهاية دوامة «ضعف الأداء الاقتصادي،» هذه السنة خاصة وأن بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد أشارت الى ذلك بفضل انتعاشة كبيرة منتظرة للصادرات
والاستثمار، مما يشير، وفق بيانات الميزانية الى أن 2016 ستكون سنة الإقلاع لكن بالنظر إلى النتائج المسجلة خلال منتصف السنة الأول لا يبدو الأمر مريحا أومطمئنا.
وأضاف الخبير أن عجز الميزانية بلغ خلال النصف الأول من السنة الجارية 2.191 مليون دينار، وهو ما يمثل 60 % من مجمل عجز السنة بكاملها و المقدر بمبلغ 3664 مليون دينار.
وفي اتساق مع هذا ، تبدو الإجراءات التي....